«إسكان النواب»: لن يتم طرد مواطن من مسكنه.. والدولة لن تقبل بذلك نهائيا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح الـ5 سنوات على تعديلات قانون الايجار القديم مبدئي وسننظر في توجيهات لجان الاستماع الاسبوع المقبل، مشددا على أنه لن يتم طرد أحد من مسكنه والدولة لن تقبل بذلك نهائي.
وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الحكومة المصرية أكدت أنها ستلتزم بكل مقترحات مجلس حول مشروع قانون الايجار القديم.
وتابع: "إذا لم يتم اقرار القانون من قبل البرلمان سيتعرض المستأجرين لزيادة كبيرة في الايجارات بعد اللجوء للمحاكم"، لافتا إلى أن لجان الاستماع تناقش كافة الملفات المتعلقة بقانون الايجار القديم والاسبوع المقبل سنستمع أيضا إلى اراء اللجان الفنية.
تعديل قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن المحكمة الدستورية، أقرت بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، أما التعديل المقترح يحدد المدة 5 سنوات وهذا يعد مخالف لحكم الدستورية
عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر
وأضاف خليفة في عام 2002 صد حكم من المحكمة الدستورية، تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
صدور قانون من البرلمان
وأوضح: «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا: «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول .
