سقوط إمبراطور العملات المشفرة بالقاهرة.. نهاية شبكة سرية تهدد الاقتصاد القومي
في ضربة أمنية حاسمة وجهتها وزارة الداخلية ضمن حملاتها المكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، نجحت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإطاحة بأحد أخطر المتهمين في مجال الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، والذي كان يدير نشاطه غير المشروع من قلب العاصمة القاهرة، متحديًا القوانين واللوائح المنظمة للنظام المالي في البلاد.
عصابة العملات الرقمية
القصة بدأت برصد معلومات دقيقة وتحريات موسعة كشفت عن تورط أحد الأشخاص، وهو من ذوي السوابق ويقيم في محافظة القاهرة، في إنشاء شبكة غير شرعية لتداول العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية غير مرخصة لم يكتف المتهم بذلك، بل توسع نشاطه ليشمل بيع أجهزة تعدين العملات الرقمية، إضافة إلى الإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، ما يعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاقتصادي الوطني.
مضبوطات العملات المشفرة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ عملية مداهمة دقيقة أسفرت عن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشغولات ذهبية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه غير المشروع.
كما تم التحفظ على عدة هواتف محمولة، وبطاقات دفع إلكتروني، ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي بعملة أجنبية الأهم من ذلك، تم ضبط أجهزة إلكترونية تضم أدلة رقمية دامغة تؤكد تورطه في هذا النشاط الإجرامي.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بنشاطه غير القانوني، ليُضاف بذلك إلى قائمة المتورطين في جرائم تهدد الاقتصاد القومي وتسهم في خلق بيئة موازية للنظام المالي الرسمي، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم المالية وغسيل الأموال.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تتسلل عبر الفضاء الإلكتروني مستهدفة استقرار الدولة واقتصادها.
كما تشدد على ضرورة التزام المواطنين بعدم التعامل مع الكيانات أو الأفراد غير المرخص لهم بتقديم خدمات مالية أو رقمية، حفاظًا على سلامتهم القانونية والمالية.
