ضربة أمنية لتجار الكيف في مطروح.. ضبط عصابة بحوزتها 25 كيلو حشيش
في خطوة جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة تجارة المخدرات وتوجيه الضربات الاستباقية لعصابات التهريب، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي متخصص في جلب المواد المخدرة للإتجار بها في محافظة مطروح، حيث تم ضبط العنصرين الإجراميين، اللذين كانا يحاولان تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة إلى المنطقة، ما يساهم في زيادة معاناة المجتمع من هذه الآفة.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن ، معلومات دقيقة حول محاولة تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين، من مقيمي محافظة الإسكندرية، جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة لبيعها في أسواق مطروح.
وكشفت التحريات أن العصابة كانت تسعى إلى نقل المواد المخدرة عبر أحد الطرق الصحراوية من أجل توزيعها بين التجار والمستهلكين في مناطق مختلفة.
بعد تأكيد المعلومات من خلال مصادر موثوقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين، حيث تم تحديد مكانهم في دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.
وبمداهمة المكان، تم ضبط العناصر الإجرامية، وهما يحملان كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 25 كيلو جرام، وهي كمية ضخمة كان من المقرر توزيعها في مناطق متعددة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجريمة وتهديداتها للأمن الاجتماعي. ومن خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمان بأنهما كانا ينويان بيع المخدرات في مناطق مختلفة من مطروح والإسكندرية، وأن هذه المواد المخدرة كانت جزءًا من شبكة إجرامية أكبر تعمل في مجال تجارة المخدرات في تلك المناطق.
هذا التحرك السريع والمثمر من الأجهزة الأمنية يأتي في وقت حساس حيث تتزايد عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الصحراوية، وهو ما يجعل مثل هذه العمليات الاستباقية مهمة جدًا للحد من انتشار هذه الظاهرة. وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها ستستمر في مكافحة كافة أشكال الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وأنها ستواصل حملاتها لضبط المهربين والمتاجرين بهذه المواد السامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين يواجهون تهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وتعرضهم لعقوبات قانونية مشددة. هذه الضربة الأمنية تساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الناجمة عن تجارة المخدرات في المجتمع المصري.
وفي ختام التحقيقات، دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل مكافحة هذه الجريمة، التي لا تضر بالأفراد فقط، بل تهدد استقرار المجتمع بأسره.
