بعد نشر ادعاء كاذب عن تجاوزات أمنية بمطار القاهرة.. ضبط المروج للشائعة

كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات في الإجراءات الأمنية عند مدخل ميناء القاهرة الجوي، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة لضمان الشفافية وملاحقة الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة عندما تم تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية، ادعى فيه الشخص صاحب الحساب بوجود "تجاوزات أمنية" بمحيط مدخل مطار القاهرة الدولي حيث ذكر المنشور أن هناك خللًا في الإجراءات الأمنية وأنه تم التعامل مع أحد المسافرين بشكل غير لائق، هذا الادعاء أثار استياء العديد من المتابعين، مما دفع الجهات المعنية للتحقيق الفوري في هذه المزاعم.

وفور تداول الفيديو والادعاءات، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف التحقيقات في الواقعة، وتم تحديد هوية الشخص الذي نشر الادعاء الكاذب، ليكتشف في النهاية أنه شخص مقيم بمحافظة القاهرة، وبالتحقيق مع الشخص، تبين أن الواقعة التي سردها على مواقع التواصل لم تكن صحيحة.

وأوضح الشخص في اعترافاته أنه في شهر نوفمبر 2024، كان يقود سيارته الخاصة (الملاكي) برفقة شقيقه، حيث توقف في مكان غير مخصص للانتظار في محيط مطار القاهرة، وعندما تم رصده من قبل رجال الأمن، تم تغريمه بمخالفة "الانتظار الخاطئ". 

وأضاف المتهم أنه لم يكن لديه إيصال المخالفة وأفاد بفقدانه، ليقرر نشر تلك المزاعم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنها كانت نتيجة لتجاوزات أمنية، وهو ما تبين أنه غير صحيح.

ورغم أن المخالفة التي تعرض لها المتهم كانت قانونية، إلا أن نشره لهذه الادعاءات الكاذبة أساء إلى سمعة الإجراءات الأمنية في أحد أهم المنافذ الجوية في مصر وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المتهم بنشر هذا الخبر الكاذب، بتهم نشر أخبار كاذبة وإحداث بلبلة وتضليل الرأي العام.

يسلط هذا الحادث الضوء على أهمية التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها، خاصة عندما تتعلق بالأمن العام أو سمعة المؤسسات الوطنية، وتؤكد الأجهزة الأمنية في هذا الصدد أن عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولي هي من أعلى مستويات الكفاءة، ولن يتم السماح بأي محاولة للتشويش على هذه الجهود.

وفي النهاية، تحذر الأجهزة الأمنية الجميع من نشر أو تداول الأخبار غير الدقيقة، وتدعو إلى توخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام وعدم إثارة البلبلة.