تصل للحبس.. تحذير من التعامل مع العملات المشفرة في مصر

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة المتعاملين داخل السوق المصري من عدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع.

وأكدت  أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.

العملات الافتراضية 

أشارت إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي، العملات الافتراضية المشفرة، حيث تؤكد الهيئة على كافة المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الرقابة المالية 

يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها المستمر على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يعزز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويزيد معدلات الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.