نقيب المحامين: البرلمان رفض من 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك تصدير لأزمات بشكل غير طبيعي لنقابة المحامين وسلسلة من المشاكل بدأت بقانون الرسوم المميكنة وفي أزمات كثيرة أخرى، موضحا أن اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية من باب الدفاع عن المواطنين.
زيادة الرسوم القضائية
وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون، مشيرا إلى أن البرلمان رفض من 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية خلال الفترة المقبلة.
فرض الزيادة الجديدة للرسوم القضائية
وتابع: "نحن لا ندافع عن النقابة ولا المحامين في حاجة فئوية لكن ندافع عن المواطن المصري وزيادة الرسوم القضائية بدأت من اسيوط والقاهرة"، لافتا إلى أن مجلس الاستئناف هو الذي فرض الزيادة الجديدة للرسوم القضائية وليست وزارة العدل ولا البرلمان.
من ناحية أخرى؛ قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن باب النقاش لا يزال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، وإنما القرار جاء من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وأضاف أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر.
وطالب أمين عام مجلس نقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة، بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها.
باب النقاش ما زال مفتوحًا
كما أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن باب النقاش ما زال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، موضحًا أن الحكومة لم تُصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، بل القرار كان صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
