نقيب المحامين: زيادة الرسوم تهدد حق المواطن في الوصول إلى العدالة

في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، تنظم نقابات المحامين الفرعية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وذلك استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام.

ويأتي الاحتجاج ردا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما يراه المحامون مخالفًا للدستور والقانون، ويؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم.

وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن الزيادة الأخيرة في رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين تعد خطوة غير قانونية وتؤثر بشكل سلبي على حق المواطن في الوصول إلى العدالة.

وأضاف علام في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن هذه الزيادات لا تستند إلى أي قانون أو دستور، حيث أن فرض أي رسوم أو زيادات يجب أن يتم من خلال تشريع قانوني، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وأوضح أن قرار مجلس النقابة الذي صدر في 25 ديسمبر 2022، كان قد منع فرض أي رسوم مقابل أداء الخدمات، مؤكداً أن هذه الزيادة مخالفة للدستور والقانون.

وتابع نقيب المحامين أن هذه الزيادة تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، مما يجعلهم غير قادرين على متابعة قضاياهم القانونية بالطريقة الطبيعية، مضيفا: "عندما يتم رفع رسوم الخدمات، مثل مراجعة الحافظة أو تقديم مذكرة أو الحصول على صورة من القضية، فإن هذا يعني تحميل المواطن أعباء مالية غير مبررة، ما قد يجبره على اللجوء إلى العنف للحصول على حقوقه".

وأكمل علام أثناء حديثه لـ "نيوز رووم"، أن بعض القضايا قد تكلف المواطن ما يصل إلى 5000 جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثيرين على دفعه، مشيرا إلى أن هذه الزيادات استفزت المحامين بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع الرسوم بشكل غير معقول، مثل رفع رسوم الورقة الواحدة من 5 جنيهات إلى 33 جنيهاً، ومن 10 إلى 60 جنيهاً.

وتابع نقيب المحامين: "لا يوجد مبرر لهذه الزيادات، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة العدل من نقص الدعم المالي وعدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية مثل صيانة المرافق ودفع مرتبات الموظفين".

وشدد النقيب على أن دعم مرفق القضاء يجب أن يكون من أولويات الدولة، حيث أن استمرار هذه الزيادات يضر بالمواطنين ويهدد النظام القضائي بشكل عام.