لاتخاذ الإجراءات التأديبية .. نقيب المحامين يطالب الفرعيات بأسماء المخالفين

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً، يطالب فيه النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم، وجاء نص البيان كالآتي:

أولًا: يُكلَّف السادة نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ثانيًا: يتم موافاتنا يوميًا خلال الفترة المشار إليها بمذكرة تتضمن أسماء المخالفين للقرارات، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

وقد أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا أشاد خلاله بتضامن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية، موجهًا الشكر والامتنان لهم.

الشكر والامتنان للأحزاب السياسية والمجتمع المدني

وتقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بعظيم الشكر والامتنان للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أبدت تضامنها مع موقف نقابة المحامين من خلال بيانات التضامن والدعم التي أصدرتها، وعبرت عنها عبر قنواتها الشرعية، على خلفية الأزمة التي نتجت عن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته بـ(التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات).

الأمر ليسه قضية فئوية بل تمس جوهر العدالة

وأكد نقيب المحامين، أن موقف هذه الأحزاب والمؤسسات يقطع بعدالة موقف نقابة المحامين، وأن الأمر ليس قضية فئوية تخص المحامين، وإنما تمس جوهر العدالة، حيث تحول هذه الرسوم بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، وهذا الموقف من هذه الأحزاب والمؤسسات يعطي النموذج  الأمثل والأكمل في الحرص على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.