عاجل

اليورو يدفع  فاتورة أزمة تتشكل داخل أوروبا

لم يعد تراجع اليورو مجرد انعكاس لقوة الدولار الأمريكي أو نتيجة طبيعية لتحولات أسواق المال العالمية بل أصبح مؤشراً على أزمة أعمق تتشكل داخل البيت الأوروبي نفسه أزمة تتداخل فيها الديون والاضطرابات السياسية وإضطرابات الشوارع وزيادة الأسعار ومشتقات الطاقة 
وتراجع الثقة والمخاوف من عودة الانقسامات التي هددت وحدة أوروبا في مراحل سابقة
فليست كل هزيمة للعملات تبدأ من الأسواق وليست كل أزمة اقتصادية تأتي من الخارج
أحياناً تكون الأخطر تلك التي تكشف أن الخلل يسكن داخل البيت نفسه فلم يعد تراجع اليورو مجرد حركة عادية في سوق الصرف ولا يمكن اختزاله في قوة الدولار الأمريكي وحدها فخلف الضغوط التي تتعرض لها العملة الأوروبية تقف مجموعة من التحديات المتشابكة من أزمة الديون الفرنسية إلى الاضطرابات السياسية
ومن تباطؤ النمو إلى المخاوف من اتساع الفجوة الاقتصادية بين دول القارة إنها معركة تتجاوز سعر الصرف لتلامس سؤالاً أكبر هل لا تزال أوروبا تمتلك ما يكفي من التماسك لحماية مشروعها الاقتصادي الأهم ..؟؟
فالعملة الأوروبية الموحدة تواجه اختباراً صعباً
في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي وقدرة دوله على مواجهة الضغوط المالية والسياسية المتراكمة
وإذا صحّ وصول اليورو إلى أدنى مستوى له 
خلال 17 شهراً فإن السؤال الأهم لا يتعلق بحجم التراجع وحده بل بالأسباب التي تقف خلفه وما إذا كانت أوروبا تواجه موجة هبوط مؤقتة أم بداية مرحلة أكثر تعقيداً ولعل فرنسا اصبحت نقطة الضعف التي تقلق الأسواق حيث تتجه أنظار المستثمرين إلى فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث أصبحت أوضاع المالية العامة ومستويات الدين والعجز مصدر قلق متزايد ففرنسا ليست دولة هامشية يمكن للأسواق تجاوز أزماتها بسهولة إنها إحدى الركائز الأساسية للمشروع الأوروبي وأي اهتزاز في ثقة المستثمرين بقدرتها على ضبط أوضاعها المالية ينعكس على المنطقة بأكملها فالخطورة لا تكمن فقط في ارتفاع تكلفة الاقتراض بل في احتمال اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية بما يعيد إلى الأذهان مخاوف أزمات الديون السيادية التي عصفت بأوروبا في الماضي وعندما تبدأ الأسواق في التعامل مع ديون الدول الأوروبية باعتبارها مخاطر متفاوتة بصورة متزايدة حينها تتعرض فكرة التقارب المالي داخل منطقة اليورو لضغوط حقيقية حيث تقف فرنسا في قلب المشهد لا لأنها تواجه تحديات مالية فحسب بل لأنها واحدة من الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي فأي اهتزاز في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفرنسي لا يبقى محصوراً داخل الحدود الفرنسية بل يمكن أن يمتد أثره إلى أسواق السندات الأوروبية ويعيد فتح ملفات اعتقدت القارة أنها تجاوزتها منذ أزمة الديون السيادية
المشكلة تكمن في أن ارتفاع الدين العام والعجز المالي يضعان الحكومة أمام خيارات صعبة إما اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات
بما قد يثير اعتراضات اجتماعية وسياسية
أو الاستمرار في تأجيل القرارات بما قد يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد شكوك المستثمرين وهنا تتحول الأزمة المالية إلى معضلة سياسية فالإصلاحات التي تحتاج إليها الأسواق قد تكون مكلفة شعبياً والقرارات التي تحقق شعبية مؤقتة قد تزيد الأعباء على الموازنة العامة والأخطر من ذلك أن فرنسا ليست اقتصاداً صغيراً يمكن احتواء اضطرابه بسهولة إنها قوة اقتصادية كبرى وأحد طرفي المحور الفرنسي الألماني الذي شكل تاريخ قلب المشروع الأوروبي ولذلك، فإن استمرار الضغوط على ديونها قد يضع صانعي القرار الأوروبي أمام اختبار بالغ الحساسية ورغم ذلك لن تقف الأزمة عند حدود فرنسا فالاضطرابات السياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال والسويد وبلجيكا وروسيا وألبانيا إلى جانب التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية الأخرى تضيف طبقة جديدة من عدم اليقين فالأسواق لا تخشى الأرقام وحدها بل تخشى أيضاً غياب القرار الواضح وتعثر الإصلاحات وصعوبة التوافق على سياسات مالية واقتصادية مشتركة وهنا تظهر المعضلة الأوروبية الحقيقية كيف تستطيع الدول معالجة أزماتها الداخلية وخفض ديونها وتحفيز النمو في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إنفاق أكبر على الدفاع والطاقة والتحول الصناعي ومواجهة المنافسة العالمية
لإن اختلاف المصالح بين الدول الأعضاء قد يجعل الوصول إلى حلول مشتركة أكثر صعوبة خصوصاً عندما تتباين قدراتها المالية وأولوياتها السياسية ومع كل أزمة جديدة يعود السؤال القديم هل تستطيع أوروبا الحفاظ على وحدتها الاقتصادية رغم اختلاف الحسابات الوطنية ..؟؟
فهل قوة الدولار وسياسات أسعار الفائدة

تم نسخ الرابط