لحوم مذبوحة خارج المجازر.. ضبط 61.5 كيلو غير صالحة للاستهلاك داخل جزارة بالقرنة وإحالة صاحبها للنيابة
لحوم مذبوحة خارج المجازر.. ضبط 61.5 كيلو غير صالحة للاستهلاك داخل جزارة بالقرنة وإحالة صاحبها للنيابة
ضبطت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر 61.5 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل جزارة بمركز القرنة، بعد التأكد من ذبحها خارج المجازر الحكومية، إلى جانب رصد مخالفات في مستوى النظافة العامة بالمنشأة، وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالة صاحب المحل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفتيش مفاجئ يكشف اللحوم المخالفة
وجاء ضبط الكميات خلال حملة مشتركة نفذتها مديرية الطب البيطري بالأقصر والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات، حيث شملت أعمال المرور عددًا من محال الجزارة والمطاعم والهايبر ماركت بمركز القرنة.
واستهدفت الحملة فحص المنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومراجعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيطرية، قبل أن تكشف أعمال التفتيش عن المخالفات داخل أحد محال الجزارة.

61.5 كيلو لحوم خارج الاشتراطات الصحية
وأظهرت نتائج الفحص وجود 61.5 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة داخل المحل.
وعلى الفور، تحفظت الجهات المشاركة على المضبوطات، وحررت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة صاحب المنشأة إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه.

حملة بمشاركة الطب البيطري وسلامة الغذاء
وشارك في قيادة وتنفيذ الحملة الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة وسام المرشدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة سماح رضا، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية.
كما شارك المهندس أسامة أمين، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالأقصر، والدكتورة رحاب مصطفى من الهيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة العميد محمد عبدالعليم.
استمرار الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية
وأكد الدكتور طارق لطفي مواصلة الحملات المفاجئة على محال الجزارة والمنشآت المتداولة للمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف مواجهة تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتعامل القانوني مع المخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة إلى المستهلكين.
