عاجل

حسام الشاهد : تحركات الرئيس السيسي تجاه ليبيا تفتح أفقًا جديدًا للتكامل الاقتصادي والعمراني.. وإعادة الإعمار اختبار حقيقي لاستدامة الاستقرار

حسام الشاهد
حسام الشاهد

أكد حسام الشاهد ، استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز تعزيز العلاقات الثنائية، ويعكس إدراكًا مصريًا لأهمية ربط الاستقرار السياسي بإعادة بناء الاقتصاد والمجال العمراني، باعتبارهما عنصرين أساسيين في استعادة قدرة الدولة الليبية على أداء وظائفها واستثمار مواردها.

وأوضح الشاهد أن ليبيا تمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية تؤهلها لأن تكون مركزًا مؤثرًا في حركة التجارة والاستثمار والطاقة بمنطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط، إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية فعلية يظل مرهونًا بوجود بيئة سياسية ومؤسسية مستقرة، ورؤية واضحة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار لا ينبغي التعامل معها باعتبارها عملية تعويض عن أضرار سابقة أو تنفيذ مجموعة من المشروعات الإنشائية، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العمراني، وتطوير المدن والمراكز الحضرية، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ وشبكات النقل والخدمات، بما يخلق خريطة جديدة للنشاط الاقتصادي ويعزز كفاءة توزيع الموارد والاستثمارات.

وأضاف أن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة وشبكات الطرق والمرافق والطاقة تمنح التعاون بين البلدين قاعدة مهمة، خاصة أن السوق الليبية تحتاج إلى خبرات متنوعة في التخطيط العمراني وإدارة المشروعات والتطوير العقاري وتنفيذ البنية الأساسية. ويمكن للشركات المصرية أن تلعب دورًا في هذا المسار من خلال شراكات تقوم على دراسات الجدوى والاحتياجات الفعلية، وليس مجرد التوسع في تنفيذ المشروعات دون رؤية اقتصادية متكاملة.

ولفت الشاهد  إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات بين مصر وليبيا في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والثروة السمكية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحمل أهمية تتجاوز طبيعة كل اتفاق على حدة؛ لأنه يفتح المجال أمام تكامل بين قطاعات الإنتاج والطاقة والخدمات وتنمية القدرات البشرية، وهي عناصر مترابطة في أي استراتيجية جادة لإعادة بناء الاقتصاد.

وأكد أن أحد أهم التحديات أمام مشروعات إعادة الإعمار يتمثل في ضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية للمشروعات، بحيث لا تتوقف الجدوى عند مرحلة التنفيذ، وإنما تمتد إلى التشغيل والصيانة وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي طويل الأجل. كما أن ترتيب الأولويات الاستثمارية وفق احتياجات السكان والقدرة الاستيعابية للمدن والموارد المتاحة يمثل ضرورة لتجنب التوسع العمراني غير المتوازن أو إقامة مشروعات لا تتناسب مع الطلب الحقيقي.

وأضاف أن العلاقات المصرية الليبية يمكن أن تتطور إلى نموذج للتكامل الاقتصادي الإقليمي، يقوم على الاستفادة من الموقع الجغرافي والموارد الليبية، والخبرات البشرية والفنية والإنتاجية المصرية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويخلق مصالح مشتركة تتجاوز الاعتبارات قصيرة الأجل. وهذا النوع من التكامل يمنح العلاقات السياسية عمقًا اقتصاديًا ومؤسسيًا، ويجعل استقرارها أكثر ارتباطًا بمصالح مباشرة لدى الجانبين.

وشدد الشاهد على أن البعد السياسي يظل العامل الحاسم في نجاح هذا المسار، فإعادة الإعمار تحتاج إلى دولة موحدة ومؤسسات مستقرة وبيئة تشريعية واضحة، وهو ما يفسر أهمية الموقف المصري الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الوصول إلى تسوية سياسية تحافظ على مؤسسات الدولة وتمنح عملية التنمية قاعدة مستقرة.

واختتم حسام الشاهد بالتأكيد على أن تحرك الرئيس السيسي تجاه ليبيا يعكس رؤية تتعامل مع الاستقرار باعتباره مدخلًا للتنمية، ومع التنمية باعتبارها ضمانة لاستمرار الاستقرار، موضحًا أن الفرصة الحقيقية لا تكمن فقط في حجم المشروعات التي يمكن تنفيذها، وإنما في القدرة على بناء نموذج اقتصادي وعمراني متكامل يعيد توظيف موارد ليبيا، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المصري الليبي، ويعزز مكانة البلدين في معادلات الاقتصاد الإقليمي.

تم نسخ الرابط