قبل بدء جلسة النواب.. مقترحات برلمانية بشأن حل أزمة الإيجارالقديم | تفاصيل

تشهد مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تفاعلاً واسعا من النواب والأحزاب السياسية، حيث تقدم عدد من النواب بمقترحات تفصيلية تهدف إلى تعديل بعض بنود المشروع لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وتجنب تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة، وتستعرض "نيوز روم" أبرز هذه المقترحات بناءا على ما قاله النواب المقدمين لها.

تمديد المرحلة الانتقالية وتخفيض الزيادة السنوية

طالب النائب محمود عصام، بتمديد المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (5) من خمس سنوات إلى عشر سنوات، معتبرًا أن المدة المقترحة قصيرة ولا تمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، فضلا عن تخفيض نسبة الزيادة السنوية المقترحة على القيمة الإيجارية من 15% إلى 10%، لتتماشى مع النسبة المتعارف عليها في عقود الإيجار الحالية.

ورفض النائب محمود عصام ، رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية دفعة واحدة، مؤكدًا أن ذلك يخلق خللاً في التوازن بين المناطق الشعبية وغيرها، كما طالب باستحداث مادتين جديدتين، الأولى تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة من قيمة الوحدة السوقية للحكومة، تُخصص كمقدم حجز وحدة بديلة للمستأجر، مع إعفائه من الضريبة العقارية لثلاث سنوات، والثانية تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات البديلة، بحيث تدفع الدولة المقدم نيابة عن المستأجر، ويتحمل المستأجر أقساط التمليك.

التعديلات ضرورة لكن بشرط العدالة الاجتماعية والتدرج

وطالب النائب زكي عباس، بضرورة أن يتم تعديل القانون بشكل متوازن يحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة الأسر المستقرة منذ عقود، مع تطبيق تدريجي للتعديلات، يسمح بتهيئة الأوضاع وعدم الإضرار بالمستأجرين، فضلا عن ضرورة أن تقوم التعديلات على العدالة الاجتماعية، بحيث تراعي الظروف الاقتصادية للمستأجر، وتضمن في المقابل عائدًا عادلاً للمالك، كما طالب بالدعوة إلى حوار مجتمعي واسع قبل إقرار القانون، لتقليل آثار التطبيق وتحقيق التوافق المجتمعي.

تقسيم المناطق وتفاوت الإيجارات وتوفير سكن بديل

أما النائبة سناء السعيد، رفضت توحيد الحد الأدنى للإيجار في جميع المناطق، واقترحت تقسيم الجمهورية إلى قطاعات حسب متوسطات الإيجارات، أعلاها 2000 جنيه للقطاع الأول (المناطق الأعلى إيجارًا)، ثم 1000 جنيه للقطاع الثاني، و500 جنيه للقطاع الثالث، وأخيرا 200 جنيه للقرى.

وطالبت بتثبيت الزيادة السنوية عند 10% من القيمة الأساسية فقط، لتجنب الزيادة المركبة التي تتجاوز قدرة المستأجرين، مع إضافة بند للمادة (5) يتيح للطرفين كتابة عقد جديد بالتراضي فور سريان القانون، فضلا عن تعديل المادة (7) لإلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمضارين من تطبيق القانون، سواء بالإيجار أو التمليك، استنادًا إلى المادة 78 من الدستور.

واقترحت "السعيد" تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة بمشاركة خبراء، لإعداد دراسة متعمقة خلال شهر واحد، تحدد آلية تقسيم المناطق ومستوى الإيجارات.