ناجي الشهابي: نرحب بقانون تنظيم الفتوى ونطالب بحصرها في الجهات الرسمية المؤهلة
صرّح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يُعد خطوة ضرورية طال انتظارها من أجل ضبط الخطاب الديني ومواجهة الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة.
حصر إصدار الفتوى
وأكد الشهابي أن الفتوى تمثل مسؤولية عظيمة تمسّ استقرار المجتمع وهويته، ولذا يجب ألا تُترك لغير المتخصصين أو من يتصدرون المشهد الإعلامي والدعوي دون سند علمي أو مرجعية مؤسسية.
وأوضح أن حصر إصدار الفتاوى في الجهات الرسمية المعتمدة كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية يضمن سلامة الفتوى ويحفظ ثوابت الدين من العبث أو التسييس.
تجديد الخطاب الديني
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أهمية أن يوازن القانون بين تنظيم الفتوى من ناحية، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير من ناحية أخرى، دون السماح بأي مظهر من مظاهر الفوضى أو الاستخدام المغرض للدين.
واختتم الشهابي بيانه بالدعوة إلى التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني يبدأ من تجديد أدواته وضبطها، وعلى رأسها الفتوى.
ووافقت أمس اللجنة الدينة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ.
كما وافقت اللجنة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
مناقشة قانون تنظيم الفتوى
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المعقود اليوم، برئاسة الدكتور على جمعه، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح اليوم الثلاثاء 6 مايو.
ويهدف مشروع القانون لترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا، وتكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، والنوع الثاني، هو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
