اليوم.. البرلمان يناقش قانون لتحديد جهات إصدار الفتوى الشرعية

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، الأثنين ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مواجهة فوضى الإفتاء

ويهدف مشروع القانون لترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا، وتكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق.

أما النوع الثاني ضمن أهداف المشروع، هو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.

مسئولية دينية

وأكد مشروع القانون على أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف، وتصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع.
وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

تنظيم إعلامي

وألزم التشريع وسائل الإعلام عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون، ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

وكان مجلس الوزراء وافق، على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من وزارة الأوقاف، في خطوة تهدف إلى ضبط الخطاب الديني ومواجهة الفتاوى العشوائية، حيث ينص المشروع على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى العامة المتعلقة بالشأن المجتمعي، بينما الفتاوى الخاصة بالأفراد بهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف. 

تنظيم الفتوى

ومن جانبه، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث يهدف المشروع إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء وتنظيم عملها، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، بما في ذلك وسائل الإعلام التي تنشر فتاوى غير معتمدة.

[[system-code:ad:autoads]