سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير البترول حول وقائع غش البنزين.. والوزارة ترد

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بشأن شكاوى متكررة من تزويد سيارات المواطنين ببنزين مغشوش في عدد من محطات الوقود، مما أدى إلى أضرار فادحة بمركباتهم.

وأشارت النائبة في مذكرتها التوضيحية إلى أن مئات من المواطنين تعرضوا خلال الأيام الماضية لأعطال مفاجئة في سياراتهم بعد تعبئتها بالبنزين من محطات معروفة، تابعة لشركات تشرف عليها وزارة البترول، وتنوعت الأضرار بين تلف مضخات البنزين، واضطرار البعض لتغييرات في أجزاء حيوية من السيارة، بكُلفة وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه.

تساؤل برلماني بشأن البنزين

وأكدت الجزار أن شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن نمط متكرر من الغش، يتضمن خلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الوقود والإضرار بالمحركات، في ظل غياب رقابة فعالة.

ورغم التصريحات الرسمية لوزير البترول التي أكدت سلامة الوقود ومطابقته للمواصفات، تساءلت النائبة: من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ومن يعوّض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم؟

وطالبت النائبة بفتح تحقيق فوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة، وإطلاق حملات تفتيش عاجلة من جانب وزارة التموين، تشمل أخذ عينات وتحليلها، وتطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب بمعايرة الوقود.

ووجهت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات إلى الحكومة، أبرزها: لماذا لا تُنفذ حملات تفتيش دورية استباقية على محطات الوقود؟، ومن المسؤول المباشر عن جودة البنزين المطروح في السوق؟، ولماذا تتكرر شكاوى خلط البنزين دون تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة؟.

رد وزارة البترول 

ومن جانبها، أكدت وزارة البترول، أن كافة المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة صارمة وفحوصات دورية دقيقة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها استجابت فورًا لما تم رصده، وقامت بمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء من المنتجات التي تم تسويقها أو التي تم سحبها بشكل مستقل من مختلف المحافظات، بواسطة مفتشين محايدين تابعين لجهات عالمية معتمدة، وقد أظهرت النتائج حتى الآن أن جميع العينات مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية المصرية.

كما أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع شركات التسويق الكبرى، مثل "مصر للبترول" و"التعاون"، إلى جانب عدد من الشركات الخاصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق في محطاتها.

وفي خطوة استباقية لطمأنة المواطنين وتعزيز الرقابة، دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية قامت بسحب عينات مباشرة من محطات الوقود المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان استمرار مطابقة المنتج للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري ومكثف عمليات المتابعة والتفتيش على جودة المنتجات البترولية المطروحة في السوق المصري، مؤكدة أن قنواتها الرسمية مفتوحة لتلقي أية شكاوى أو استفسارات من المواطنين، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، والإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بجودة البنزين أو مكان حدوثها.

وأكدت وزارة البترول التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية آمنة ومطابقة لأعلى معايير الجودة، حرصًا على مصلحة المواطنين ودعمًا لاستقرار السوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته من الوقود.