434 محضرًا تكشف حصيلة حملات التفتيش المفاجئة على كافة القطاعات بالمنيا
كشفت نتائج حملات التفتيش والمرور المفاجئ على القطاعات الخدمية والإدارية بمحافظة المنيا، خلال شهر سبتمبر الماضي، عن تحرير 434 محضرًا، إلى جانب رصد مخالفات إدارية وبيئية ومخالفات تتعلق بالنظافة والإشغالات، في إطار جهود إحكام الرقابة على المنشآت الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقرير اللجنة رقم 47 يرصد نتائج المتابعة
وجاءت هذه النتائج وفقًا لتقرير أعمال اللجنة رقم 47 لسنة 2026، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، والذي استعرض نتائج الجولات الميدانية التي استهدفت متابعة انتظام العمل داخل المصالح الحكومية، وفحص شكاوى المواطنين، ورصد أوجه القصور، والعمل على سرعة معالجتها، فضلًا عن مراجعة عدد من الملفات الحيوية لضمان إنجازها بكفاءة.
وشملت أعمال اللجنة المراكز التكنولوجية والمنشآت الصحية والوحدات الاجتماعية ومقار الوحدات المحلية القروية، إلى جانب متابعة قطاعات التموين والتعليم، والتفتيش على محطات الوقود ومستودعات الغاز من خلال 3 حملات متخصصة.
81 محضرًا للنظافة والإشغالات و18 حملة بيئية
وأظهرت نتائج المرور الميداني تحرير 81 محضرًا لمخالفات النظافة والإشغالات، بالتوازي مع توجيه 141 إنذارًا بيئيًا، في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والتعامل مع المخالفات التي تؤثر على المظهر الحضاري وسلامة البيئة.
كما نفذت اللجنة 18 حملة لمتابعة أعمال النظافة وطرق التخلص الآمن من المخلفات، بهدف الوقوف على مستوى الأداء في هذا القطاع، ورصد أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة داخل المدن والقرى.
20 مخالفة إدارية وإجراءات قانونية بحق المخالفين
وفي ملف الانضباط الوظيفي، رصدت الحملات 20 مخالفة إدارية جسيمة، تمثلت في ترك العمل والغياب دون عذر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والواجبات الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية.
وشددت الجهات المعنية على أهمية سرعة تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة، واستمرار المرور الميداني على مختلف القطاعات، مع إعداد تقارير توضح الإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكرار المخالفات، وترسيخ مبادئ الانضباط والمساءلة، وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في إطار تعزيز كفاءة العمل الإداري والخدمي، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، بما يدعم حماية مصالح المواطنين وتحقيق مستوى أفضل من الأداء داخل المؤسسات العامة.
