وكيل التعليم تبحث تشديد الرقابة بالمدارس بالسويس.. إجراءات تأديبية تصل للفصل
عقدت ثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعًا مع لجنة الحماية المدرسية، بحضور النائب إبراهيم عبد الله، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، وموجه عام التربية الاجتماعية والنفسية، ومدير إدارة الأمن، ومدير إدارة شؤون الطلبة، لمناقشة آليات تعزيز الحماية المدرسية ومواجهة الممارسات غير المرغوب فيها داخل المدارس.
وشهد الاجتماع الموافقة على مطالبة لجان الحماية الفرعية بالإدارات التعليمية بإعداد تقرير شهري شامل، يتضمن أعداد الحالات التي تم رصدها، والإجراءات المتخذة للتعامل معها، إلى جانب البرامج والأنشطة التربوية والتوعوية الهادفة إلى الحد من هذه الممارسات وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.
كما ناقش الاجتماع تفعيل البرامج العلاجية والتدخلات التربوية والاجتماعية لمعالجة المشكلات السلوكية، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب، ودعم تحصيلهم الدراسي، مع تحقيق التوازن بين التقويم السلوكي والدعم النفسي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة ضرورة التعامل الحاسم مع الحالات التي تستدعي إجراءات تأديبية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع دراسة كل حالة على حدة وتحديد الإجراء المناسب، والذي قد يشمل الفصل لمدة تتراوح بين أسبوع وعام دراسي كامل، أو النقل إلى مدرسة أخرى، أو التحويل إلى نظام المنازل، أو إبلاغ الشرطة في حالات التطاول الشديد التي تستوجب ذلك قانونًا.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز منظومة الحماية المدرسية، وتكثيف المتابعة والرقابة، وتوحيد جهود الإدارات التعليمية والجهات المعنية، بما يحافظ على سلامة الطلاب والعاملين، ويدعم الانضباط ويوفر مناخًا تعليميًا آمنًا يساعد على انتظام العملية التعليمية.
