جهاز تنمية المشروعات يجذب 455 مليون دولار استثمارات أجنبية للشركات الناشئة
استقطب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار لصالح الشركات الناشئة المصرية، من خلال مساهمته في تمويل 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار، استفادت منها 170 شركة ناشئة وابتكارية، وفقًا لما أعلنه مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال حسن، خلال جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، إن الجهاز يستهدف تعزيز دوره في دعم بيئة ريادة الأعمال، ومساندة الشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة في مختلف مراحل تأسيس مشروعاتهم وتطويرها، بدءًا من تقييم الفكرة ودراسة جدواها الاقتصادية، وصولًا إلى توفير التمويل اللازم وتعزيز فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن الجهاز يعمل على دعم بناء اقتصاد تنموي وتنافسي قائم على المعرفة والمعلومات، من خلال الاهتمام برواد الأعمال وتنمية قدراتهم، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لعمله خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعتزم إنشاء «وحدة لدعم الابتكار»، تتولى تفعيل آليات جديدة لدعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتقديم حلول مبتكرة ومتخصصة للمشروعات التي تواجه تحديات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية، أو عقبات تتعلق بمختلف مراحل التشغيل، بما يساعدها على الاستمرار والتطور.
وأشار إلى أن الوحدة تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على التعامل مع التحديات التي تواجهها خلال مراحل التأسيس والتشغيل، من خلال توفير الدعم المناسب لطبيعة كل مشروع واحتياجاته الفعلية.
ولفت حسن إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يتيح إعداد خريطة واضحة للقطاع وتحديد احتياجاته وتحدياته.
وأكد أن الجهاز يعمل على جمع البيانات من خلال إمكاناته، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، للاستفادة منها في تقييم أوضاع التشغيل، وتحديد آليات تحسين مناخ الاستثمار أمام المشروعات، إلى جانب تعزيز قدرتها على تسويق منتجاتها وخدماتها.
وأضاف أن ربط المشروعات الناشئة والصغيرة بالكيانات الكبرى، وإتاحة فرص التشبيك معها، يمكن أن يسهم في دمجها ضمن سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن دعم رواد ورائدات الأعمال لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل التدريب والتوجيه والإرشاد، باعتبارها عناصر أساسية في رحلة تأسيس المشروع واستمراره.
وأوضح أن الجهاز يحرص على تقديم هذا الدعم قبل إتاحة التمويلات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مشروع، وبناءً على دراسات مشتركة ومتخصصة لتقييم فرص نجاحه وقدرته على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن أصحاب الأفكار المبتكرة يحتاجون في البداية إلى تقييم أفكارهم ودراسة جدواها، ومدى قابليتها للتحول إلى مشروعات قادرة على تحقيق إيرادات وتلبية احتياجات مجتمعية وتوفير فرص عمل، إلى جانب مساعدتهم على اكتساب الخبرات اللازمة وتصحيح المسار في المراحل المبكرة وتوسيع إدراكهم بمتطلبات السوق.
وأوضح حسن أن مساهمة الجهاز في 16 صندوقًا استثماريًا، بإجمالي 55 مليون دولار، أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار للاستثمار المشترك في الشركات الناشئة المصرية، فيما استفادت 170 شركة ناشئة من هذه الصناديق.
وأضاف أن الجهاز اعتمد وصنّف 93 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026، في إطار الجهود الرامية إلى دعم هذا القطاع وتعزيز فرص نمو الشركات العاملة به.
وفيما يتعلق ببناء القدرات، أشار إلى استفادة 318 شخصًا من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينهم رواد أعمال وعاملون بالجهات الداعمة لريادة الأعمال ومديرون وعاملون بصناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى 22 من الكوادر العاملة بالمؤسسات المصرفية والمالية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة المالية، والدعم الذي تقدمه للجهاز في مختلف المجالات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، ولا سيما برنامج رأس المال المخاطر، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في استمرار أنشطة البرنامج.
وأشار إلى حصول الجهاز على جائزة أفضل برنامج مُدار تحت إشراف البنك الدولي في الأسواق الناشئة، إلى جانب جائزة أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026 من مؤسسة «The Global Economics»، وجائزة أفضل برنامج لرأس المال المخاطر لعام 2025 من مؤسسة «International Finance»، معتبرًا أن هذه الجوائز تعكس التقدير الدولي للأنشطة التي ينفذها الجهاز في مجال دعم المشروعات وريادة الأعمال.
