مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد مرارًا أن الاختلاف في الرأي حق
أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري أن حرية النشر والإعلام مكفولة بالقانون والدستور، مشددا على أنه لا يجوز سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه في إطار القانون والدستور.
التحقيقات في قضية «متصدقش»
وتطرق مصطفى بكري عبر برنامجه حقائق وأسرار، إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع محرر منصة «متصدقش»، موضحا أن تفاصيل التحقيقات لم تتضح ملامحها حتى الآن، لكن النيابة لديها أدلتها التي استندت إليها في منح الإذن للجهات الأمنية بالقبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.
وقال إن القضية، وفقا لما أوضحته الجهات المعنية، ليست مرتبطة بمجرد النشر، داعيا إلى عدم استباق التحقيقات والانتظار لحين ظهور نتائجها.
لا يجب الخلط بين قضايا الرأي والقضايا الأخرى
وشدد بكري على أن «مفيش حد من المتهمين في قضايا الرأي يسجن بدون عرض على النيابة العامة»، موضحا أن هناك فارقا بين القبض على شخص بسبب رأيه أو موقفه السياسي، وبين القبض على شخص يعمل في مجال الإعلام أو الصحافة لكنه متهم في قضية أخرى لا علاقة لها بالإعلام أو الصحافة أو حرية الرأي.
وأضاف أن الصحفي أو الإعلامي إذا كان متهما في قضية أخرى، مثل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، فلا يمكن الدفاع عنه باعتبار أن القضية تتعلق بمجرد إبداء الرأي، مؤكدا ضرورة عدم خلط الأوراق.
الإشارة إلى قوائم العفو
وأشار مصطفى بكري إلى قوائم العفو التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من حين لآخر، موضحا أنها شملت آلاف الأشخاص، بينهم شخصيات كانت قيد التحقيق أو صدرت بحقها أحكام، بهدف فتح الباب أمام عودتهم إلى العمل والحياة العامة.
وأوضح أن هناك لجنة معنية بهذا الأمر، مؤكدا أنها ما زالت موجودة حتى الآن.
اتهامات مرتبطة بمنصة «متصدقش»
وقال بكري إن ما يراه في قضية «متصدقش» مختلف، موضحا أن هناك اتهامات مطروحة أمام النيابة العامة، وفقا لما وصفه بالمعلومات الواردة، بشأن انضمام المجموعة إلى لجنة إعلامية لجماعة الإخوان، وتلقيها تعليمات وتمويلا من الناشط عبد الرحمن منصور.
وأكد أن هذه الاتهامات، بحسب ما ذكره، تمثل موضوعا للتحقيق أمام النيابة العامة، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات.
انتقاد تصريحات «هيومن رايتس ووتش»
وانتقد بكري بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن القضية، معتبرا أن المنظمة كان عليها الانتظار لحين إعلان نتائج تحقيقات النيابة العامة، بدلا من إصدار أحكام بشأن القضية قبل اكتمال التحقيقات.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن الاختلاف حق لكل مصري، طالما كان في إطار القانون وبعيدا عن التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية.
وشدد بكري على ضرورة التفرقة بين التعبير عن الرأي وبين الاتهام في قضايا أخرى، مؤكدا أن الفيصل في الاتهامات المطروحة حاليا هو ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
