بعد 5 سنوات.. حقيقة إخلاء ملايين الشقق بنظام الإيجار القديم 2025 (تفاصيل)
حقيقة إخلاء ملايين الشقق بنظام الإيجار القديم 2025 أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين في الشارع المصري، خلال الأونة الأخيرة، وينص مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، بحيث تصبح عند بدء سريان القانون الجديد مساوية لـ20 ضعف القيمة القانونية الحالية، ويُشترط ألا تقل "القيمة الإيجارية الشهرية" بعد تطبيق الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات الواقعة داخل المدن والمناطق الحضرية، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، وذلك بالنسبة للعقارات الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، في إطار مسعى لتقريب القيمة الإيجارية إلى الواقع الحالي مع مراعاة الفروق الجغرافية.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجارات القديمة، أنه مع بدء استحقاق أول دفعة إيجارية بعد تاريخ تطبيق القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية لتصبح 5 أضعاف القيمة القانونية المعمول بها حاليًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن تدريجي بين القيمة الإيجارية الفعلية والسوقية لتلك الوحدات، دون الإخلال بطبيعة العلاقة التعاقدية القائمة.
وخلال هذا التقرير، سنستعرض لكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، حقيقة إخلاء ملايين الشقق بنظام الإيجار القديم 2025 وفقًا للتعديلات الجديدة بمشروع قانون الإيجار القديم 2025.
إخلاء الأماكن المؤجرة بعد مرور 5 سنوات
تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجارات الجديد على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام القانون بعد تعديله، أما المادة الخامسة، فتحدد مدة العقود الخاضعة لهذا القانون بـ5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء سريانه، على أن تنتهي تلقائيًا بانقضاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك بشكل ودي.
ونصت المادة الـ6 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1991 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويُكلف الوزير المعني بشؤون الإسكان، عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار رسمي بإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة، يتم من خلالها تنظيم آلية العمل والإجراءات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا، ويُشترط أن تبدأ البوابة في استقبال طلبات المستأجرين خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إطلاقها رسميًا، لضمان تنظيم عمليات التسجيل والمتابعة بشكل رقمي ومنهجي.
حقيقة إخلاء ملايين الشقق بنظام الإيجار القديم 2025.. نحو 2.8 مليون وحدة
وعن حقيقة إخلاء ملايين الشقق بنظام الإيجار القديم 2025، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرابة 2.8 مليون وحدة ما زالت تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى نحو 500,000 وحدة مغلقة من المتوقع أن يشملها التشريع المرتقب، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر المتعلقة بهذا الملف، سواء من الملاك أو المستأجرين، سعيًا لصياغة قانون متوازن يراعي حقوق الجميع دون انحياز، ويضع حلولاً عملية تتناسب مع الواقع الراهن وتحدياته.
وأوضح الفيومي، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها ظهر يوم الإثنين المقبل، لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ممثلي المستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن ما يرونه مناسبًا، كما تستمر اللجنة في حالة انعقاد حتى 19 مايو لحين الانتهاء من مناقشة القانون، كما ستناقش اللجنة القانون في حضور الملاك للاستماع لهم.
مقترحات ببدائل جديدة بشأن إنهاء عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات
ومن جهته، كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستستمع إلى جميع الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري.
وأعلن شكري، أعدت قائمة بأسماء الجهات التى سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
أكد النائب شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدعوة للمشاركة في الحوار حول تعديل قانون الإيجار القديم تشمل الوزارات المعنية، مثل الإسكان والعدل والتنمية المحلية، إلى جانب تنظيم جلسات حوار مجتمعي موسعة تضم كافة الأطراف ذات الصلة، من بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
وأشار شكري، إلى أن جلسات الحوار تهدف إلى بناء رؤية متكاملة تُراعي مصالح الطرفين، وتستوعب كافة الأفكار المطروحة من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن، موضحًا أنه سيتم بحث مجموعة من المقترحات بالتعاون مع الحكومة، من بينها إعداد برنامج لتوفير وحدات سكنية بديلة سواء بالتملك أو الإيجار للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن مجلس النواب يضع البعد الاجتماعي في اعتباره ويسعى لضمان علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن تقديم الحكومة لمشروع القانون لا يعني بالضرورة إقراره بصيغته الحالية، بل سيتم مناقشة جميع مواده بشكل دقيق قبل اعتماد الصيغة النهائية.
