الرئيس الفيتنامي: نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة
أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لوونج كوونج دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، عقب جلسة مباحثات رسمية تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال كوونج في كلمته:فيتنام تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لوونج كوونج، إن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، وزيادة حجم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز فرص التنمية المستدامة في البلدين.
وأضاف كوونج:ننظر إلى مصر كشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونسعى إلى توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة، والتعليم، والسياحة، والاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الزيارة التاريخية تمثل خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وهانوي، مشيدًا بجهود مصر في دعم القضايا العادلة في الساحة الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الحرب في قطاع غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، كما وجه نداء للرأي العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم بقصر الاتحادية، السيد لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
في سياق آخر، كان قد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قاون الإيجار الجديد، والذي نشرت الجريدة الرسمية بنوده، والتي جاء كالتالي.
المادة الأولى، تضاف مادة جديدة برقم الثانية مكررًا، إلى القانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا: يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
