محامي أسرة الطفل ياسين يكشف مفاجأة حدثت أثناء محاكمة المتهم
عبّر عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، عن ارتياحه الكبير لما وصفه بـ انتصار العدالة ورد الاعتبار للطفل وأسرته، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأضافت مواد اتهام جديدة من قانون الطفل قد ترفع العقوبة إلى الإعدام، بدلاً من الاكتفاء بعقوبة السجن المشدد فقط.
وأكد مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: “رغم محاولات التأجيل التي تمت في بداية الجلسة، كنا مستعدين تمامًا للمرافعة، لأن التأجيلات في قضايا من هذا النوع تؤذي نفسيًا الطفل وأسرته، والطفل ياسين كان موجودًا معنا منذ الصباح، ونام داخل القاعة من شدة الإرهاق”.
الحد الأقصى للعقوبة
ولفت محامي أسرة الطفل ياسين إلى أن مواد الاتهام التي قُدمت في بداية القضية كانت مقتصرة على مواد قانون العقوبات، والتي تضع الحد الأقصى للعقوبة عند 15 عامًا من الأشغال الشاقة المؤقتة، لكن اليوم تم تعديل القيد والوصف القانوني بإضافة مواد جديدة من قانون الطفل، تجرم وتشدد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي، خصوصًا إذا كان الطفل تحت رعاية المتهم، ما قد يرفع العقوبة إلى حد الإعدام.
الحكم الذي أثلج صدور الجميع
وأوضح “مهنا”: "ترافعنا أمام هيئة المحكمة، وكذلك دفاع المتهم، ثم قضت المحكمة بالحكم الذي أثلج صدور الجميع، ورد نار الأم والأب، والطفل لا يدرك حجم ما جرى، فهو لا يزال في السادسة من عمره، بالكاد بدأ دراسته في مرحلة كي جي 1 طفل صغير تعرض لفعل مشين، لا تحتمله لا فطرة الإنسان ولا حتى الحيوانات.
واختتم عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين: "نحمد الله على هذا الحكم العادل، بعد أن نجحنا في تحويل مجرى القضية من حكم مخفف إلى إدانة حقيقية تعبّر عن حجم الجريمة".
كانت محكمة جنايات دمنهور، رفعت أولى جلسات قضية طفل البحيرة بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم، وأسرة المجنى عليه فى قضية طفل دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ التعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
