قضية الطفل ياسين.. مستشار قانوني يكشف عقوبة هتك العرض
يترقب الرأي العام بدء جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين في مدرسة بمدينة دمنهور داخل حمام المدرسة، وتنظر محكمة جنايات دمنهور القضية المتهم فيها صبري.ك.ج.ا البالغ من العمر 78 عاما ويعمل كمراقب مالي في مدرسة خاصة للغات، بهتك عرض الطفل "ياسين.م.ع" البالغ من العمر 5 سنوات داخل حمام المدرسة.
الرأي العام في حالة صدمة بعد حادثة الطفل ياسين
فى تصريحات خاصة أكد المستشار القانونى محمود السمرى المحامى بالنقض، أن التحرش الجنسي بالأطفال يمثل واحدة من أخطر الجرائم التي تُهدد كيان المجتمع، ليس فقط لآثارها النفسية والبدنية المدمرة على الطفل ياسين بل لما تخلقه من خلل في منظومة القيم والثقة في المؤسسات، خاصة حين يحدث هذا التحرش في المدرسة، التي يُفترض أن تكون بيئة آمنة لتنشئة الأطفال وتربيتهم.
وأشار المستشار القانونى أن الأخطر من الجريمة نفسها هو صمت الضحايا وأهاليهم، الذين يخشون “الفضيحة” والوصمة الاجتماعية، ما يجعل المجرمين يفلتون من العقاب، ويعيدون تكرار جرائمهم في حق أطفال آخرين، ولكن يقظة وفتنة أهل الطفل ياسين، تعد أولى الخطوات للقضاء على تلك الظاهرة الكارثية.
وأوضح المحامى بالنقض أن الطفل ياسين تعرض للتحرش من أحد المسؤلين بالمدرسة بمعاونة ممن يمتلك سلطة فيها وأخرى مدرسة تحمل ثقة الطفل وهو ما يؤكد غياب الرقابة الصارمة والإجراءات الوقائية داخل تلك المدرسة، مع استغلال جهل الطفل ياسين بحقوقه وخوفه من التهديد على والدية كما افادت التحريات والتحقيقات.
وأشار المستشار القانونى الى القانون المصري والعقوبات الرادعة لمنع التحرش الجنسي بالأطفال، ومنع تكرار حادثة الطفل ياسين مرة آخرى، فإن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن من ارتكب هتك عرض بالقوة أو بالتهديد يُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وإذا كان المجني عليه طفلًا دون 18 سنة، أو كان الجاني من الأشخاص الموكول إليهم مراقبة أو تربية الطفل، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وقال المستشار القانونى أن القانون المصري شدد العقوبة لمنع تكرار حادثة الطفل ياسين خاصة وان المادة 269 تنص على أن من هتك عرض طفل دون سن 18 عامًا، ولو بدون استخدام القوة، يُعاقب بالسجن، وتُغلّظ العقوبة إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه أو من مسؤولي التربية والتعليم أو الرعاية أو من له سلطة عليه.
كما أن المادتان 306 مكررًا (أ) و(ب) تعاقبان على جريمة التحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي، وتزيد العقوبة إذا ارتُكب الفعل تجاه طفل أو من شخص له سلطة أو علاقة عمل أو تعليم بالمجني عليه، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، كما أن القانون المصري شدد العقوبة وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، حيث أكد على حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء والاستغلال، وأعطى الجهات المختصة سلطة التدخل السريع لحماية الأطفال.
