عباس شومان عن واقعة الطفل ياسين: لا تهاون مع المعتدي ويجب ردعه
أثارت واقعة التعدي على الطفل "ياسين" غضبًا واسعًا وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني والمتواطئين معه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق،على ضرورة تنفيذ العدالة دون أي تهاون، رافضًا أي محاولات للالتفاف على العقوبة.
وقال شومان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتمنى عدم تذرع المحامي بتقدم سن المجرم المعتدي على الطفل أو ادعاء مرض نفسي ليفلت من العقوبة الرادعة له ولمن تستر عليه".
تفاصيل قضية الطفل ياسين
تعود تفاصيل قضية الطفل ياسين إلى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تعرض الطفل "ياسين"، البالغ من العمر 6 سنوات، لاعتداءات جنسية متكررة من قبل موظف بالمدرسة يدعى "صبري كامل جاب الله" يبلغ من العمر 79 عامًا، والذي كان يعمل مراقبًا ماليًا في مدرسة "الكرمة الخاصة للغات".
بحسب بلاغ والدة الطفل، فإن الجاني استدرج نجلها بمساعدة عاملة نظافة إلى سيارة داخل جراج المدرسة، وهدده بقتل والديه إن أفصح عن الأمر.
وأكدت الأسرة أن الاعتداءات تكررت على مدار عام كامل وسط صمت وتستر تام من بعض العاملين بالمدرسة.
من جانبه فتحت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة، حيث بدأت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات البحيرة اليوم الأربعاء ٣٠ ابريل ٢٠٢٥ المنعقدة في محكمة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة ، أولي جلسات محاكمة مسئوول الحسابات في أحدي المدارس الخاصة الشهيرة بالبحيرة بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات.
وفي تصريح اوالد الطفل ياسين، قال “مفيش تنازلات .. فيه ناس وسطاء كانوا عاوزين يتدخلوا علشان نتنازل عن القضية ونحل الموضوع ودي وقالوا لينا: “اللي أنتم عاوزينه حتى لو وزن ياسين دهب” لكننا رفضنا، وكلها وسايط علشان نسحب القضية وأنا ملتزم بكلمة القضاء المصري”.
وقال: "الحمد لله ياسين كويس وربنا يعينه وساب المدرسة من زمان ومتسجل حاليا في مدرسة تانية، وعن حالته النفسية فأنا محتفظ بيها ومش حابب أتكلم فيها.
في السياق ذاته، أطلقت وزارة التربية والتعليم بيانًا أكدت فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومتابعة مجريات التحقيق، مشيدة بسرعة تجاوب الجهات المعنية.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع القضية، حيث دشن نشطاء وأولياء أمور حملة تضامن تحت وسم "حق ياسين لازم يرجع" مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم، ومحاسبة إدارة المدرسة حال ثبوت أي تقصير.
وتضامن كثيرون مع الطفل وأسرته، داعين إلى تشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية وتكثيف برامج التوعية لحماية الأطفال وتعزيز قدرتهم على الإبلاغ عن أي انتهاك.
