هشام إبراهيم: البنك المركزي استوعب أخطاء الفترات الزمنية السابقة

أكد الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، على أن هناك فلسفة يعمل عليها البنك المركزي بأن لا يفقد جزء من النقد الأجنبى فى تخارج استثمارى، موضحا أن البنك المركزي استوعب أخطاء الفترات الزمنية السابقة والتخارج كان في حدود 3 مليار دولار ورجع منهم حتى الآن حوالى 2.5 مليار دولار.

مدبولي: تطبيق الرخصة الذهبية لتحسين مناخ الاستثمار

أحمد الشناوي: الرقم القومي الموحد للعقار يعزّز الشفافية ويحفز الاستثمار

مدبولي: نعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية في إطار تحسين مناخ الاستثمار

غداً.. وزير الاستثمار يطلق فعاليات "يوم المصدر" لتعزيز الصادرات المصرية عالميا

خبير اقتصادي يحذر من الاستثمار في البيتكوين.. وتأثير سياسة ترامب على العملة

عز العرب: الاستثمار في الأطباء الشباب ضرورة لمواجهة ظاهرة الهجرة |فيديو

مصر تطلق نظامًا جديدًا لاتفاقيات البترول لتعزيز الاستثمار في المناطق البِكر

 ارتفاع الدولار

وأشار هشام ابراهيم، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن لأسباب داخلية وكلها خارجية وموارد النقد الأجنبي في مصر سواء الاستثمار أو السياحة مثلا تتحسن يوم بعد يوم، لافتا إلى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزي في بداية 2024 برفع سعر الفائدة على الجنيه أعطى اطمئنان للجميع وأدى لعودة تحويلات المصريين بالخارج.

الاستثمار وموارد النقد

واستكمل: "الاستثمار وموارد النقد تتحسن بشكل طيب والواقع الاقتصادي مستقر والوضع داخلي فيما يتعلق بسوق الصرف منضبط ولا يوجد ما يستدعى بتحرك سعر الصرف والحكومة عندها سياسيات مالية واقتصادية والبنك المركزي عنده سياسات نقدية جيدة".

منصة التراخيص الموحدة

كشف  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.

من ناحية أخرى؛ شارك الوزير بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. 

الإصلاحات للسياسات الاقتصادية 

وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.