مدبولي: نعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية في إطار تحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على توسيع تطبيق الرخصة الذهبية في إطار تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أن هناك خطوات حثيثة ومنها تقوم بها الحكومة بسرعة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال التوسع في ملف الرخصة الذهبية، والإجراءات الموحدة، وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أقرها البرلمان وبدأت الحكومة تفعليها، وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، والعمل على تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وبرنامج لرد أعباء الصادرات، وسيجرى تفعيلة خلال العام المالي المقبل.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة مستجدات عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية، ويُعقب الاجتماع مؤتمر صحفي، يعرض خلاله أبرز القرارات والتوجهات الحكومية للفترة المقبلة، في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة.
مواجهة التحديات الاقتصادية
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة الاقتصادية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا بحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اللقاء الذي عُقد ضمن متابعة دورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ركز بشكل رئيسي على مناقشة جهود خفض معدلات التضخم، وخطط تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الذي يمثل أحد أعمدة الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
أداء الاقتصاد المحلي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء بين مدبولي وعبدالله تناول محاور عدة تتعلق بالأداء الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح الحمصاني أن استعراض الأوضاع الاقتصادية العالمية كان حاضرًا بقوة خلال النقاش، خصوصًا التأثيرات السلبية المتوقعة على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية برغم التحديات المحيطة.
انخفاض معدلات التضخم
ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، أكد اللقاء على أهمية استمرار السياسات النقدية والمالية المنسقة لخفض معدلات التضخم تدريجيًا، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الطرفان على أن هذه الجهود تتطلب متابعة دقيقة للتطورات الداخلية والخارجية، مع تعزيز إجراءات ضبط الأسواق ودعم مبادرات خفض الأسعار، إلى جانب استغلال أي فرص لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
حماية برنامج التنمية
تناول اللقاء كذلك الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية المتقلبة. وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، والعمل على تعزيزها من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا السياق، شدد مدبولي وعبدالله على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تسهيل فرص التمويل وإتاحة مشروعات استثمارية جاذبة، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية.
تطلعات الحكومة
مع استمرار التحديات الإقليمية والدولية، تضع الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، تحسين بيئة الاستثمار، دعم الصادرات، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام.
