أحمد الشناوي: الرقم القومي الموحد للعقار يعزّز الشفافية ويحفز الاستثمار

قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري، إن إدخال منظومة الرقم القومي الموحد للوحدات العقارية يمثل نقلة استراتيجية طال انتظارها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع نال اهتمامًا كبيرًا خلال اجتماعات مجلس العقار المصري، كما ناقشته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع خلال السنوات الماضية.

الحفاظ على الملكية وتعزيز القيمة السوقية

وأشار الشناوي إلى أن هذه المنظومة تتيح لصاحب العقار الاحتفاظ بحقوقه القانونية بشكل أوضح، إلى جانب فتح الباب أمام استخدام العقار كضمان للحصول على التمويل، مما يسهم في رفع قيمته السوقية والمادية، ويعزز من ديناميكية الاستثمار على المستوى المحلي والدولي.

شفافية أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب

وأكد الشناوي أن تخصيص رقم قومي لكل وحدة سكنية أو عقارية يخلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية أمام المستثمرين، خاصة من يفضلون شراء وحدات بغرض التأجير والاستفادة من العوائد المنتظمة، وهو ما يسهم في زيادة الثقة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب.

تيسير الإجراءات البنكية والتسجيل العقاري

ونوّه إلى أن هذه المنظومة تُسهِّل من تنفيذ الإجراءات البنكية المتعلقة بالتصرف في العقارات، كما تتيح مرونة أكبر في عملية التسجيل داخل مكاتب الشهر العقاري، حيث يصبح إثبات الملكية أكثر وضوحًا ودقة بفضل وجود رقم تعريفي دائم لكل عقار.

خطوة نحو تعزيز تصدير العقار المصري

وشدد الشناوي على أن النظام الجديد يعد خطوة جوهرية في مسار تصدير العقار المصري، لا سيما في ظل تزايد رغبة بعض الجنسيات في الإقامة الطويلة داخل مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُشكل ما لا يقل عن 40% من الطلب العقاري الخارجي، مما يستدعي بيئة تنظيمية وقانونية أكثر وضوحًا وثقة.

توثيق بيانات العقارات والتحول النوعي في السوق

وأشار إلى أهمية وجود جهة رسمية مختصة بحفظ وتوثيق البيانات الخاصة بكل وحدة عقارية، مما يسمح للمشتري بمعرفة التاريخ الكامل للوحدة، بما في ذلك عدد مرات البيع السابقة، والالتزامات المالية أو القانونية المرتبطة بها، مما يعزز من مصداقية السوق ويقلل من المخاطر.

زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين

ولفت الشناوي إلى أن هذه الخطوة تعزز الشفافية بشكل كبير داخل القطاع العقاري، ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار، وبالتالي يدعم هذا التوجه ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية وتحفيز ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق.

أثر إيجابي على الاقتصاد القومي

كما بيّن أن دعم المنظومة العقارية بهذا الشكل ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، إذ يمثل القطاع العقاري قرابة 25% من الناتج المحلي، ويُعتبر من أكثر القطاعات ارتباطًا بالصناعات الأخرى، مما يجعله من ركائز الاقتصاد المصري.

التحول الرقمي ضرورة وليس خيارًا

وأكد الشناوي على أن رقمنة السوق العقارية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة في ظل التغيرات العالمية، مشددًا على أهمية الإسراع في هذا التحول لمواكبة التوجهات الدولية وجذب فئات جديدة من المستثمرين الباحثين عن سوق متطورة وواضحة.

تطوير منظومة التسجيل والتمويل العقاري

واختتم أن نجاح تجربة الرقم القومي للعقار يتطلب تطوير آليات التسجيل وتحديث أدوات التمويل العقاري، باعتبارها أدوات أساسية لتنشيط السوق وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيشكل حجر الزاوية في مسار إصلاح القطاع العقاري بمصر.