مصر تطلق نظامًا جديدًا لاتفاقيات البترول لتعزيز الاستثمار في المناطق البِكر

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالي البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما. 
 

وأضافت في بيان لها اليوم، أن الوزارة تُولي أهمية خاصة للتوسع في التعاون مع كبرى الشركات العالمية، من خلال تقديم حوافز تشجيعية وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر، رغم التحديات الجغرافية والفنية والاقتصادية المرتبطة بها، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة،

نظام جديد لاتفاقيات اقتسام الإنتاج لزيادة التنافسية

ضمن تلك الجهود، تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية المعمول به، من خلال إدخال آلية جديدة تقوم على مبدأ اقتسام الإنتاج بين قطاع البترول المصري والشركاء الأجانب. ويهدف هذا النظام إلى زيادة تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، لا سيما في المناطق البكر التي تتطلب التزامات مالية وفنية كبيرة.

وقد حصل النظام الجديد على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة، في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.

مذكرة تفاهم بين "إيجاس" و"إكسون موبيل" لتطبيق النظام الجديد

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد"، تمهيدًا لوضع الأسس القانونية والمالية لتطبيق نظام الاتفاقيات الجديد، وبدء العمل به في حال تحقيق نتائج إيجابية في منطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط.

وكانت "إكسون موبيل" قد فازت بحقوق الامتياز في المنطقتين في مزايدة عالمية بنوفمبر 2023، وقد أنهت بالفعل عمليات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة تُقدر بـ11 ألف كيلومتر مربع. وتقوم الشركة حاليًا بتقييم البيانات تمهيدًا لإطلاق أولى مراحل الحفر الاستكشافي.

حوافز جديدة لتشجيع الاستكشاف وتقاسم المكاسب

يُعد النظام الجديد بمثابة حافز مهم للشركات العالمية للالتزام الجاد ببرامج الحفر والاستكشاف، خاصة في المناطق البعيدة أو ذات المخاطر الجيولوجية. ويتيح النظام الجديد آلية عادلة لتقاسم المكاسب بين الدولة والشركات، بحيث تتقارب حصة الحكومة من الأرباح مع المعدلات العالمية المتعارف عليها، دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

كما يمكّن النظام الدولة من تحقيق عوائد أعلى في حال اكتشاف احتياطيات كبيرة أو تحقيق أرباح غير متوقعة، ما يمثل نموذجًا تشاركيًا متوازنًا يدعم المصالح المشتركة.

دعم حكومي مستمر لتعظيم الإنتاج المحلي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والتشريعي للشركات الجادة في الاستثمار، بهدف تسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة للسوق المصري.

وتشكل هذه الخطوات جزءًا من رؤية الدولة طويلة المدى لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة في المنطقة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، في ظل بيئة تشريعية مرنة ومناخ اقتصادي داعم للنمو.