السكني علي طريق التجاري.. الحكومة: تحرير عقود الايجار القديم خلال 5 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجار القديم الى مجلس النواب، ونطمئن الملاك أو المستأجرين علي حد سواء بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ألزم الدولة بأنه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، تكون وضعت كل الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم، وأن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
أوضح رئيس الوزراء، أن المقترحات تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للايجارات فى المدن والقرى، وأن يكون هناك مدة زمنية "انتقالية" لا تقل عن خمس سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال الخمس سنوات، مع وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة وستعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
أكد أن الحكومة ستكون منفتحة على التعديلات فى هذا الأمر، بعد مناقشته فى البرلمان و نطمئن الطرفين، لأن الحكومة تعي تمامًا أن هذا الملف يهم الرأي العام
كان مجلس النونواب أحال اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، المرسلة من الحكومة الي اللجان المختصة لمناقشتها، وهي تعديلات بعض بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
حكم المحكمة الدستورية
كانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.
وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا) ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.
ومن ضمن ما طرح، الأخذ بما تم في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهو زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة بنسبة 15% سنويا ، على أن يتم رد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات.
ووفق المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، يبلغ إجمالي وحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، منهم 2.468.353 وحدة سكنية بنسبة 81.7% تقريبا ، و 551.309 وحدة غير سكنية بنسبة 18.2 تقريبا.
أهمية وخطورة هذا القانون، أنه يهم ملايين المصريين سواء الملاك او المستأجرين، المرتبطين بعلاقة ايجارية مؤبدة على مدار عقود.
وهذا ما يعني اهمية صدور القانون وفي ذات الوقت ان يأخذ حقه من النقاش والدراسة.
لجنة لتعديل قانون الايجار القديم
في فبراير 2022 تم الإعلان عن اللجنة الحكومية البرلمانية التي تضم 4 تنفيذيين و4 برلمانيين، لإعداد مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، ووضع تصورات أولية للتعديلات المقترحة بعد الاستماع إلى الرؤى والأفكار الفنية لمعالجة القضية.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبدأت في وضع تصور للحل ، لكن اجتماعاتها توقفت لفترة من الزمن ، ثم عادت لممارسة نشاطها مرة أخرى.
في أكتوبر 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب بفتح ملف الايجار القديم كي تستفيد مصر من 2 مليون وحدة شاغرة، وأن يعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر التي حرمت مصر وملاك العقارات من عوائد تلك العقارات.
الايجار القديم والمحكمة الدستورية
فى نوفمبر 2002 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك.
فى 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم السابق بأن يكون توريث عقد الايجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الاصلى.
وفي نفس الحكم ، قضت الدستورية العليا بتحديد أجرة الإيجار في القانون ، من خلال تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
في نوفمبر الماضي ، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها.
**في 13 فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، في مؤتمر صحفي، أنه لا نية لتحرير العلاقة الإيجارية دفعة واحدة، بل يتم الحديث عن زيادات تدريجية تبدأ بمعدلات مدروسة، على غرار ما تم تطبيقه سابقًا في العقارات غير السكنية.
