جدل برلمانى بسبب الإيجار القديم..مصادر برلمانية ترجح عدم تقديم قانون

حالة من الترقب فى الشارع المصرى لقانون الإيجار القديم، أصبح الملف من الملفات المطروحة على الساحة بقوة، مؤخرا أصبح طرفى العلاقة المالك و المستأجر" لديهم شغف كبير بكل الأخبار المتعلقة بالإيجار القديم، وهل سيكون هناك تشريع لتنظيم العلاقة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذى وصفه البعض بأنه تاريخى.

القانون فى أول مايو

العديد من الأخبار المنتشرة عن تقديم القانون لمشروع قانون فى الأسبوع الأول من مايو، وفى حقيقة الأمر وضحت "مصادر برلمانية" ذلك، ولماذا يتم الربط بين تقديم مشروع القانون فى الأول من مايو، هذا الربط يعود إلى:
إعادة الدعوى الخاصة بعدم دستورية بعض أحكام قوانين الإيجار القديم إلى المرافعة، وتحديد جلسة 10 مايو المقبل لنظر القضية، مع إعلان الخصوم الغائبين. 
وتتعلق الدعوى، التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بالطعن على مجموعة من المواد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهما القانونان اللذان ينظمان تأجير وبيع الأماكن السكنية وغير السكنية.

حكم المحكمة الدستورية

شمل حكم المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977، والتي تحدد تشكيل اللجان المسؤولة عن تقدير الأجرة، بالإضافة إلى المادة 13 (عدا فقرتها الأخيرة) التي تُلزم المالك بإخطار اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 التي تقيد الطعن على أحكام المحاكم في هذه القضايا. 
كما يشمل الطعن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضع قيودًا على تقدير الأجرة السنوية بما لا يزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
وهذا الطرح يجعل هناك تساؤلات بشأن، هل سيكون هناك تشريع للايجار القديم؟، وماذا لو لم يكن هناك قانون؟.
رجحت مصادر برلمانية، أنه لن يكون هناك تشريع للايجار القديم، وسيتم البت فى الحالات بشكل فردى، وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وهذا بسبب طبيعة الملف.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،:" هناك حكم محكمة دستورية واضح وصريح، ومجلس النواب لن يخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب قامة قانونية ودستورية كبيرة، وكان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما يعنى أن مجلس النواب ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وتعليقا على هل هذا يعنى أن الحكومة  أو مجلس النواب سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، قال:" مجلس النواب لن يخالف حكم المحكمة الدستورية، والحكم واضح وصريح، على مجلس النواب التصدي للأمر، ومجلس النواب لن ولم يخالف تنفيذ الحكم".
وفى ذات الصدد، توقع النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة.
وقال شكرى، إن حكم المحكمة الدستورية، واضح وصريح وفاصل، متابعا:" اتوقع ان يكون هناك مشروع قانون خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد العادي الخامس من  الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، هذا توقع، لأن هناك حكم محكمة دستورية فاصل في هذا الأمر، وإن لم يكن هناك تشريع بعد رفع دور الانعقاد العادي الخامس، سيتم التعامل مع الملف بحالات منفردة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".