الاثنين المقبل.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى  19مايو المقبل.

وتابع الفيومي:" وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون".

وتابع رئيس اللجنة:" ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك في حضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، ووفقا لرئيس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة، أنه سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة.

تحدث العديد من البرلمانيين لموقع «نيوز رووم» للكشف عن سبب تأخر مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك قبل 100 فقط من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكومة طلبت مهلة لوضع مشروع القانون ومنتظر إرساله بعد عيد الفطر".

ومن جانبه قال أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إذا لم ترسل الحكومة مشروعها سيقدم مجلس النواب مشروعا جديدا.

في سياق متصل تحدث العديد من البرلمانيين لموقع «نيوز رووم» للكشف عن سبب تأخر مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك قبل 100 فقط من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية .

قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكومة طلبت مهلة لوضع مشروع القانون ومنتظر إرساله بعد عيد الفطر".

ومن جانبه قال أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إذا لم ترسل الحكومة مشروعها سيقدم مجلس النواب مشروعا جديدا. 

في هذا الإطار، شدد المستشار جبالي، خلال مناقشات المجلس، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الشفافية، مُشدد على أن مشروع القانون المنظور بشأن الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

قوانين الإيجار القديم في مصر، التي بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، صُممت لحماية المستأجرين من الزيادات العشوائية في الإيجارات، سمحت هذه القوانين للمستأجرين بالبقاء في الوحدات السكنية والتجارية بإيجارات ثابتة، غالبًا لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا، مع إمكانية توريث العقود للأبناء، لكن مع مرور الزمن، أدى التضخم الاقتصادي وانهيار قيمة الجنيه إلى خلل كبير بين حقوق الملاك، الذين يحصلون على عوائد زهيدة، وحقوق المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الوحدات.

تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 1.8 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 300 إلى 400 ألف وحدة سكنية، بينما الباقي يشمل وحدات تجارية ووحدات مغلقة، هذا العدد الكبير يعكس حجم التحدي في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.