رسالة من وزير العمل لأصحاب القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك طلبات للعمل في الخارج بقطاع التمريض، وقد تم استقبال الطلب منذ 4 سنوات، والوزارة بصدد وضع الضوابط الخاصة بطلبات العمالة للعمل بالخارج وعمل اتفاقيات مع أصحاب الأعمال.

فرص العمل في ألمانيا
أضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك طلبات للعمالة المصرية للعمل في ألمانيا. وأكد أن أصحاب الأعمال في ألمانيا طالبوا بتوفير مراكز تدريب للعمال في مصر قبل سفرهم إلى ألمانيا. وأوضح أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول مع أصحاب الأعمال في ألمانيا.

استدامة طلبات العمل وبناء الثقة
أشار جبران إلى أن الوزارة توفر طلبات العمل في الخارج بشكل دوري، وتضع أسس لضمان استدامة هذا الأمر وبناء جدار ثقة بين وزارة العمل والمؤسسات والشركات في الخارج. 

وأكد أن وزارة العمل لا تحصل على أي مبالغ، وأن الهدف هو إرسال عمالة ذات كفاءة عالية إلى الخارج.

التعاون مع القطاع الخاص
شدد جبران على أن الوزارة تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب بطريقة تتسم بالمرونة وتواكب المتطلبات الحالية.

 وأوضح جبران أن مبادرة "ابدأ" ستبدأ في إدارة 5 مراكز تدريب بالوزارة، مع التوسع في هذا المجال.

ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال على تفهمهم للمرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه

 وأوضح جبران أن التضخم قد انخفض بشكل كبير، مما يشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح. كما أشار إلى أن هناك من يتقاضى أكثر من 7000 جنيه وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.

مؤشر انخفاض البطالة
ذكر جبران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرًا لانخفاض البطالة إلى 6.4% ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في الفترة المقبلة. وأكد أن قانون العمل واضح وصريح في أن عدم تقاضي العامل للحد الأدنى المحدد يعد مخالفة ويستوجب تطبيق العقوبات على صاحب العمل.

التزام أصحاب الأعمال بالقانون
أكد جبران أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.

لا استثناءات في زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضح جبران أنه لا توجد استثناءات في قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وأن القرار سيتم تطبيقه على جميع العمال في كافة الشركات. وأشار إلى أن الشركات المتعثرة تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.