28 جنيه للساعة.. قرار آخر للحكومة عقب رفع الحد الأدنى للأجور| فيديو
في محاولة لتحسين الأوضاع الإجتماعية وتخفيف الآثار الإقتصادية الصعبة على المواطنيين، فقد اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، وذلك على خلفية التأمين للعاملين من جانب، وتحسين مستوى المعيشة من جانب آخر.
من ناحيتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تسعى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
وأضافت المشاط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن من أهم الأمور في مصر هو الأجر، فمعظم العائلات يعتبر المورد الرئيسي للدخل هو الأجر، وعندما ننظر إلى قوة سوق العمل نجد حوالي 80% من المشتغلين في القطاع الخاص.
قرارات مجلس الوزراء
وأكدت وزيرة التخطيط على أن القطاع الخاص له دلالة هامة في الاقتصاد المصري، وأن قرارات المجلس جاءت على خلفية أن النمو الاقتصادي يتحسن، وعند النظر إلى الربع الأخير من عامي 2023/2024 والربع الأول من 2024/2025 نجد تطورات إيجابية في عدد من القطاعات المتعددة، والتي يأتي على رأسها القطاعات التحويلية.
ولفتت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية هو قطاع خاص صرف، وهذا ظهر بشكل رئيسي في مؤشر الإنتاج الصناعي في الصادرات، بنسبة نمو تخطت 3.8.
أهمية القطاع الخاص
وأشارت إلى أهمية القطاع الخاص، وذلك نظرا لأنه يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو في الأساس قطاع خاص، والتشغيل فيه تعافي، ونحن الآن في وضع أفضل بكثير عن العام الماضي.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم اتخاذ ثلاث قرارات اليوم، والتي يأتي على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس المقبل، كما تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص كحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيه شهريا.
تحسين الظروف المعيشية
وأشارت إلى أن القرار الثالث يحدث لأول مرة، وهو الإقرار بالحد الأدنى لأجر العمل المؤقت، 28 جنيه في الساعة بشكل صافي، وذلك في إطار توجيهات واهتمام الرئيس السيسي بالاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وبشأن عدد العاملين بالقطاع الخاص والمستفيدين من القرار؛ لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المستفيدين من القرار والعاملين بالقطاع الخاص يبلغ عددهم حوالي 30 مليون، وهذا يأتي على خلفية التعافي الاقتصادي.
