بعد إخلاء سبيل أمنية سويدان| نهاد أبو القمصان تكشف سر الانتهاكات المسكوت عنها
في تعليقها على أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، شنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان هجوما فكريا وقانونيا عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، معلقةً على واقعة طبيبة الامتياز أمنية سويدان التي أُخلي سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه بعد تفجيرها مفاجآت حول تعرض سيدات لانتهاكات جسدية وتحرش داخل قسم النساء والتوليد.
السؤال المسكوت عنه
بدأت "أبو القمصان" طرحها بسؤال جوهري يمس صلب القضية: "هل هذه الوقائع صحيحة؟"، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للتحقيق في صحة الشهادات التي أدلت بها طبيبة الامتياز وتبعها تعليقات أخرى مشابهة، بدلاً من التركيز فقط على كيفية معاقبة من تحدث عنها
رد ناري على النقابة
وانتقدت "أبو القمصان" بشدة استناد نقابة الأطباء إلى "عدم وجود شكاوى رسمية" كدليل على براءة المنظومة، واصفة هذا الاستنتاج بـ "غير الدقيق".
وأوضحت أن الكثير من النساء يمتنعن عن التقديم بشكاوى لأسباب معقدة، منها:
الخوف من التبعات المجتمعية.
عدم المعرفة بالإجراءات القانونية المتبعة.
انعدام الثقة في جدوى الشكوى أو الوصول لنتيجة.
ليس هجوما بل تطوير
وفي محاولة لتهدئة حدة الصدام مع الوسط الطبي، أكدت المحامية الحقوقية أن طرح هذه القضايا ليس اتهاماً لمهنة الطب أو انتقاصاً من قدر الأطباء، بل هو فرصة للمراجعة وتحسين السياسات المهنية بما يحافظ على كرامة المرضى ويدعم الأطباء الملتزمين.
وأشارت إلى أن جامعات عريقة مثل "قصر العيني وجامعة المنيا"، بل ومنظمة الصحة العالمية نفسها، تناولت بالفعل قضايا "الرعاية التوليدية القائمة على الاحترام"، مما يجعل الحديث في هذا الملف جزءاً من تطوير الخدمة وليس خروجاً عن المهنة.
الاستجابة الصحيحة
واختتمت تعليقها بأن الاستجابة المثالية لمثل هذه الأزمات تبدأ بـ الاستماع للمريضات وأطباء الامتياز والتمريض، ومراجعة شاملة للسياسات داخل الأقسام المعنية لضمان عدم تكرار أي تجاوزات فردية قد تقع في أي مهنة.
