420 ألف فدان.. متحدث وزارة الأوقاف يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة وقف المنان
كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن أصل الحجة الخاصة بالوقف موجود بالفعل لدى وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية، كما توجد نسخة منها مودعة بدار الوثائق، مشيرًا إلى أن المساحة المشمولة بالحجة تتراوح بين 410 آلاف و420 ألف فدان.
أصل الأزمة يعود إلى سنة 1008 هجرية
وقال رسلان، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن أصل الأزمة يعود إلى سنة 1008 هجرية، أي منذ أكثر من 400 عام، موضحًا أن الحجة حقيقية وموثقة رسميًا، وليست الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بأنها ليست جزءًا من أصل الحجة على الإطلاق.
وأضاف: "الصورة اللي اتعرضت مش هي الحجة خالص، الحجة الأصلية عشرات الصفحات وموجودة بالفعل، ومسألة ثبوت الحق ثبتت، وهيئة الأوقاف المصرية قدمت المستندات أكثر من مرة أمام لجنة فض النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية".
مراجعة المستندات والأصول الرسمية الخاصة بالحجة
وأوضح أن اللجنة القضائية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية، أصدرت أكثر من توصية لصالح هيئة الأوقاف المصرية بعد مراجعة المستندات والأصول الرسمية الخاصة بالحجة.
وتحدث رسلان عن حالة القلق التي انتابت المواطنين بعد قرار وقف القيد في الشهر العقاري لبعض الأراضي المشمولة بالحجة، مؤكدًا أن حقوق المواطنين لن تتأثر، قائلاً: "الناس ليهم كل حاجة، ومحدش هينزع ملكية حد".
وأشار إلى أن هناك نوعين من الحالات، الأولى لأصحاب "المراكز القانونية المستقرة"، وهم من يملكون عقودًا مسجلة أو أوضاعًا قانونية سليمة، مؤكدًا أن هؤلاء لن يتعرضوا لأي ضرر أو سحب ملكية، وسيستمرون في البيع والشراء بشكل طبيعي.
وأضاف: "اللي عنده عقد مسجل ومستقر قانونيًا ما عندهوش أي مشكلة، وحدش هينازعه في ملكيته أو يسحب منه أرضه".
طمأنة المواطنين والتأكيد على عدم المساس بحقوقهم
كما أوضح أن وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا رسميًا عقب اجتماع جمع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بمحافظي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، بهدف طمأنة المواطنين والتأكيد على عدم المساس بحقوقهم.
أما النوع الثاني من الحالات، فهم المواطنون المشمولون بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد رسلان أنهم لن يتحملوا أي أعباء إضافية أو يدفعوا رسومًا مضاعفة لصالح هيئة الأوقاف.
وقال: "الناس خافت إنها هتدفع مرتين، مرة للمحافظة ومرة للأوقاف، لكن ده مش هيحصل، المواطن هيكمل إجراءات التصالح المعتادة مع المحافظة فقط، وهيئة الأوقاف لن تتدخل ولن تسحب منه شيئًا، لا أرض ولا أموال".
كما تطرق المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى الحكم القضائي الصادر عام 1969، والذي أثير بشأنه جدل حول عدم صحة الحجة، موضحًا أن بعض الأحكام القديمة ربما صدرت لعدم تقديم أصل الحجة وقتها، بينما أصبحت الحجة الأصلية متاحة حاليًا ومقدمة أمام الجهات المختصة ولجان فض النزاعات.
