ليس مجرد عادة.. الإفتاء: الحجاب فريضة شرعية منصوص عليها بالكتاب والسنة
قال هاني ضوة عضو المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، إن مسألة الحجاب التي طرحت مؤخرًا بشكل متزايد من قبل بعض الأصوات الإعلامية التي تدعي عدم فرضيته، يجب أن تواجه بتوضح أن الحجاب في الإسلام هو فريضة شرعية منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية. فهو ليس مجرد عادة اجتماعية، بل هو جزء من التزام الإنسان المؤمن بالشرع الإسلامي، ولا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر مهما كان.
الحجاب في الإسلام هو فريضة شرعية
وأوضح «ضوة» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: «الأمر الذي يجب أن ننتبه له هنا هو أن هذه الفتاوى هي بمثابة "شذوذ فقهي"، حيث يتم فيها استخدام المصطلحات الفقهية بشكل مغلوط ومُجتزأ، في محاولة لتطويع الشريعة بما يتناسب مع متطلبات اللحظة الإعلامية أو السياسية، فتوليد هذه الفتاوى لا يراعي أصول الفقه أو مبادئ الاجتهاد الصحيح، بل يعتمد على التشهي في إصدار الفتاوى على نحو غير مسؤول، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في الإسلام وأحكامه لدى العامة.
ولفت إلى أن ما يُمارَس تحت لافتة "التنوير" لا علاقة له بالتجديد المحمود في الخطاب الديني الذي تحرص عليه مؤسسات الفتوى المعتمدة والعلماء الراسخون في العلم، وإنما هو أقرب إلى "تسويق" ديني يهدف إلى بناء حضور شخصي في الفضاء العام، ولو على حساب النصوص والأحكام الثابتة.
وأضاف: لا يُفهم من هذا أي دعوة لإغلاق باب الاجتهاد، بل المطلوب أن يكون الاجتهاد مؤسسيًّا منضبطًا، يصدر عن أهل الذكر المتخصصين، لا عن أصوات منفلتة تستسهل القول على الله، وتلوِّن أحكام الدين لتناسب جمهورها على الهواء، مشيرًا إلى أنه إن كانت الشريعة قد سدّت ذرائع الفساد، فالأولى بسدها اليوم تلك المنابر التي تجعل من النص الشرعي مادة للجدل الموسمي، ومن الفتوى سلعةً يُعاد إنتاجها بحسٍّ دراميٍّ لا علاقة له بميزان العلم، ولا بقصد الورع، ولا بمسؤولية الكلمة التي هي من أعظم ما يُسأل عنه الإنسان يوم الحساب.
وبين أن توليد الفتوى الإعلامية، بعيدًا عن مراكز العلم المتخصصة، يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الخطاب الديني اليوم؛ لأنه لا يُنتج علمًا ولا وعيًا، بل يُنتج فوضى فكرية، يختلط فيها "الاستفهام الجاد" بـ"الاستفزاز المقصود"، ويُستبدل فيها نور الوحي ببريق الكاميرات.
وفي هذا السياق، نجد أن البيان الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية، والذي أكد على قداسة النصوص الشرعية ورفض أي تعديلات أو اجتهادات تتعارض مع ما ثبت في القرآن والسنة، هو تأكيد على موقف الإسلام الثابت من هذه القضايا. إذ لا يمكن إلغاء الأحكام الشرعية القائمة على فريضة منصوص عليها من الله عز وجل لمجرد تلبية مطالب إعلامية أو شعبوية. هذه الفتاوى هي في النهاية مغالطات تهدف إلى "زعزعة قدسية النصوص" وتضليل المسلمين بأحكام متهافتة.
وشدد عضو المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية أن الواجب على علماء الدين أن يكونوا حريصين على حماية الشرع من الاستغلال الإعلامي والتجاري، وأن يقفوا بحزم ضد "توليد الفتوى الإعلامية" التي تهدف إلى تزييف الفقه وتلاعب الناس بمعتقداتهم الدينية. فالأحكام الشرعية لا تتغير بتقلبات الرأي العام، بل هي ثابتة، محفوظة بحفظ الله، لتظل منارة تهدي المؤمنين إلى طريق الحق.
