«مصلحة الطفل أولا».. النائبة أميرة فؤاد: لازم نخير الأطفال في مسألة الحضانة

قالت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المطالبة بتعديل سن الحضانة بالنسبة للولد أو البنت لا يجب تفسيرها دائما على أنها محاولة من الأب للتهرب من النفقة أو الالتزامات المالية، موضحة أن بعض الآباء قد يكون لهم حق مشروع في طلب استضافة الأبناء أو رعايتهم في سن معينة.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن القضية تحتاج إلى نظرة أوسع تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، بعيدا عن الصراع بين الزوجين أو التفسيرات المسبقة.

وأشارت إلى أنها ترى ضرورة تخيير الأطفال في مسائل الحضانة والإقامة بعد سن مناسب، موضحة أن الطفل هو الأقدر على التعبير عن المكان الذي يشعر فيه بالأمان والراحة النفسية.

وأوضحت أنها كانت صاحبة مقترح لإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية يجيز الطلاق إذا ثبت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة.

وأضافت أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة، لأن التحاليل المسبقة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.

وأشارت النائبة أميرة فؤاد، إلى أن الخبراء والمتخصصين يستطيعون رصد المؤشرات الأولية للحالة، ومن ثم استدعاء الشخص بشكل مفاجئ لإجراء التحليل، موضحة أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يكون مؤشرا على وجود تعاطي فعلي.

وأضافت أن بعض أنواع المخدرات تظل ظاهرة في التحاليل لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع أو أكثر، بحسب نوع المادة المستخدمة.

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تطورات هامة في ملف قوانين الأسرة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من حزمة قوانين الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر شاشة «مودرن إم تي أي»، أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين أوشك على الانتهاء، قائلا: «جاري الانتهاء خلال أيام من مشروع القانون.. وهناك فقط بعض المناقشات ستتم الأسبوع المقبل مع ممثلي الطوائف المسيحية»، مضيفا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب فورا.

صندوق دعم الأسرة المصرية

وفيما يخص مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء منه بالفعل، موضحا: «لا يتبقى سوى إجراء تنسيق بشأن بعض المواد مع بعض الجهات المختصة.. وسيتم الانتهاء منه خلال أيام».

تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

وحول قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه كانت هناك ملاحظات سابقة، وتم التعامل معها بجدية: «تم بالفعل تشكيل لجنة لاستيفاء هذه الملاحظات وإعادة صياغته مرة أخرى»، مؤكدا أنه سيتم استطلاع رأي الجهات المعنية بشأنه قريبا قبل تقديمه للبرلمان.