مواطنون يناشدون الرئيس السيسي برفض قانون الإيجار القديم لتجنب تشريد الأسر
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار "نيوز رووم" ، تغطية عن توجيه آلاف المواطنين من مختلف المحافظات مناشدة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، مؤكدين أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تشريد ملايين المستأجرين وإخراجهم من منازلهم، مما يفاقم أزمة السكن ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، تقدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، بتقديم التماس رسمي للرئيس السيسي، ناشده فيه إعادة النظر في القانون ورفض التصديق عليه، مشيرًا إلى أن نصوص القانون الجديدة تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، وهو ما سيسبب أزمة اجتماعية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم حالات التشرد والضغط على البنية التحتية السكنية.
وحصل موقع "نيوز رووم" ، على نسخة من الالتماس الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن قلقهم الشديد من تداعيات القانون على حياتهم ومستقبل أسرهم، مطالبين الرئيس بالتدخل للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من التهجير القسري. وكتب أحد المواطنين معبرًا عن مخاوفه: "لا للطرد، لا للتهجير، نطالب بحق السكن الكريم".
وتأتي هذه المناشدة في ظل وجود ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الإيجار القديم كمصدر للسكن المستقر، وسط ارتفاع مستمر في أسعار العقارات وصعوبة توفير بدائل مناسبة، ما يجعل أي تعديل على القانون له تأثير مباشر وكبير على أوضاعهم المعيشية.
ويطالب المستأجرون بضرورة إيجاد حلول تحمي حقوقهم دون الإضرار بهم، داعين الحكومة إلى وضع آليات تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، بعيدًا عن الإجراءات التي قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى أزمات اجتماعية متزايدة.
وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، عن موافقته نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، ولم يُدخل أي تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8 فقط.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
