لماذا نالت الإمارات نصيب الأسد من صواريخ إيران؟ حبيب الملا يكشف المستور
أكد الدكتور حبيب الملا، المحامي والخبير القانوني، أن الاستهداف الإيراني المتكرر لدولة الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، وإنما هو مؤشر على "صراع نماذج" عميق في المنطقة.
وأوضح الملا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإمارات تلقت وحدها ما يفوق نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران على باقي الدول مجتمعة، وهو رقم وصفه بأنه مؤشر لا يمكن تجاهله.
فشل مقابل نجاح
وحلل الدكتور الملا الأسباب الكامنة وراء هذا الاستهداف، مشيرا إلى أن الإمارات تمثل اليوم أنجح النماذج التنموية في المنطقة على المستويات الاقتصادية والمؤسسية والإنسانية، في حين تقدم إيران نموذجا مأزوما يعاني من اختلالات داخلية عميقة، ولا يبرز فيه سوى القدرة على تصدير الأزمات وإشعال الفوضى.
وأضاف الملا أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن هذا التباين الصارخ بين الرخاء الإماراتي والأزمات الإيرانية أصبح مرئيا للجميع، بما في ذلك الشعب الإيراني نفسه، الذي يشاهد نموذجا ناجحا ومستقرا على مقربة جغرافية منه.
واختتم الخبير القانوني تحليله بالإشارة إلى أن تصعيد الخطاب أو اتساع دائرة العمليات العسكرية الإيرانية ما هو إلا محاولة لتقويض النموذج الإماراتي الناجح، وصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية التي لا يمكن إخفاؤها مهما بلغت حدة التصعيد.
إيران تفرض إتاوة على السفن في مضيق هرمز
كان قد كشف الدكتور حبيب الملا، المحامي والخبير القانوني، عن تطورات خطيرة تتعلق بحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مشيرا إلى تقارير موثوقة تؤكد إنشاء إيران منظومة تتطلب موافقة مسبقة وتحصيل رسوم مالية باهظة من السفن العابرة.
وأوضح الملا أن هذه المنظومة، التي تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، تفرض رسوما تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة مقابل السماح لها بالمرور، وهو ما اعتبره انتهاكا صارخا لمبدأ "حرية الملاحة" في المضائق الدولية الذي يكفله القانون الدولي العرفي.
مخاطر قانونية وعقوبات دولية
وحذر الخبير القانوني من أن فرض هذه الرسوم مقابل المرور الآمن لا سند له في القانون الدولي، واصفا الإجراء بأنه صورة من صور القرصنة والإكراه الاقتصادي، خاصة مع وجود تهديدات بعرقلة السفن.
كما لفت الانتباه إلى خطورة تعامل شركات الملاحة مع هذه المنظومة كونها تدار من قبل جهة خاضعة للعقوبات (الحرس الثوري)، مما يضع الشركات تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
تحرك دولي مرتقب
واختتم الملا مؤكدا أن هذا التمييز بين السفن يمنح الدول المتضررة وشركات الملاحة أساساً قانونياً قوياً للجوء إلى المنظمات الدولية والمطالبة بالتعويض عبر القضاء أو التحكيم الدولي، صوناً لقواعد قانون البحار.
