حصيلة التحسين والانتفاع والغرامات: مصادر لتنمية اقتصاد المدينة بقانون المحليات
تضمن مشروع قانون المحليات، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال حاليًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تنظيم موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلي في المدن غير المقسمة إلى أحياء، وآلية استخدام هذه الموارد في مشروعات التنمية المحلية.
مصادر لتنمية اقتصاد المدينة بقانون المحليات الجديد
وينص المشروع على أن موارد الحساب تتكون من حصيلة التحسين وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955 بنسبة 50٪، إضافة إلى 50٪ من مقابل الانتفاع في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدام الأراضي والعقارات طبقًا لقانون البناء. كما يشمل الحساب 20٪ من حصيلة الغرامات المقررة بموجب قانون البناء على مستوى المدينة، و50٪ من الرسوم المحصلة وفقًا لنفس القانون، بما يشمل تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية.
ويتيح المشروع أيضًا للحساب قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرها مجلس المدينة، إلى جانب الرسوم التي يفرضها المجلس لصالح هذا الحساب، وحصيلة استثماراته، والقروض الموجهة لصالحه.
وأوضحت المادة (141) من المشروع أن استخدامات موارد الحساب تركز على تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في المدينة، حيث تشمل إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقًا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تشمل إنشاء مشروعات سياحية وترفيهية ومسطحات مائية، وتنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري ووسائل النقل، وإنشاء المتنزهات العامة ضمن اختصاص المدينة.
ويتيح القانون دعم المشروعات التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المدينة، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الحيوية وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والمقومات المتاحة.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز التنمية المحلية وربط التمويل بالمصادر الذاتية للمدن، بما يساهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
