قانون المحليات الجديد: كل وحدة محلية لها موازنة وصندوق تنمية خاص
كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المعروف إعلاميًا بـ«المحليات»، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والمحال حاليًا إلى اللجان النوعية لمناقشته، عن إجراءات جديدة لتعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية وتطوير منظومة التنمية المحلية.
وينص القانون في مادته السادسة على أن لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تُعد بصيغة برامج وأداء، مع إمكانية نقل الموارد بين البرامج أو البنود بعد موافقة المجلس، وفائض الموارد في نهاية السنة المالية يُرحل تلقائيًا إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي بالوحدة.
وفي المادة السابعة، ينشأ بكل وحدة صندوق للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويضم حسابات فرعية مثل حساب الإسكان والتنمية العمرانية، وحساب التنمية الريفية، وحساب تنمية الاقتصاد المحلي، مع إمكانية إنشاء حسابات جديدة حسب قرار مجلس المحافظة وموافقة المحافظ. ويعتبر فائض هذا الصندوق أموالاً عامة ويُرحل تلقائيًا للسنة التالية، كما تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التمويل وتشكيل مجلس إدارة الصندوق ومكافآت أعضائه.
كما تضمنت المادة الثامنة تعديل مسميات الحسابات لتكون أكثر وضوحًا، مثل تحويل حساب الإسكان الاقتصادي إلى حساب الإسكان والتنمية العمرانية، وحساب استصلاح الأراضي إلى حساب التنمية الريفية، وحساب الخدمات والتنمية المحلية إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي.
وفي المادة التاسعة، يمنح القانون المحافظ حق اقتراح تعديل أو إلغاء أي رسم محلي على المجلس، مع آلية لعرض الخلاف على مجلس المحافظة أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فيه على وجه الاستعجال إذا استمر الخلاف.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، وتسهيل إدارة الموارد، ودعم مشروعات التنمية المحلية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
