تعرف على سلطات العاصمة الإدارية الجديدة فى مشروع قانون المحليات الجديد

نص مشروع قانون المحليات المقدم من النائب محمد عطية الفيومي ، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جاء ليحدد وضع العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة.

سلطات العاصمة الإدارية الجديدة فى مشروع قانون المحليات الجديد

وأوضحت المادة (119) أن هذه المنطقة تخضع لأحكام القانون ذاته، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها، مشيرة إلى أنها تحتضن مقار رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والمصالح، فضلاً عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والهيئات العامة والدستورية.

وتنص المادة (120) على أن رئيس الجمهورية يعين رئيساً لهذه المنطقة، ويمنحه سلطة المحافظ المنصوص عليها بالقانون، بالإضافة إلى سلطة الوزير المختص داخل نطاقها، في حين تقر المادة (121) إنشاء مجلس أمناء لهذه المنطقة، يعينه رئيس الجمهورية، ويتمتع بسلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة بالقانون.

ويعكس هذا النص توجه المشرع نحو إعطاء العاصمة الإدارية الجديدة وضعاً قانونياً وإدارياً متميزاً، يضمن لها قدرة تنفيذية مستقلة وقادرة على إدارة مؤسسات الدولة المركزية بكفاءة.

ويتيح القانون من خلال مجلس الأمناء تنفيذ القرارات التنموية والإدارية ومتابعة الأداء، بما يضمن انسيابية الخدمات وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وتهدف هذه الصياغة إلى تحقيق تنسيق كامل بين السلطة التنفيذية والهيئات التشريعية في العاصمة الإدارية، بما يعكس طابعها الاستراتيجي كمركز للحكم والإدارة، ويسهم في توفير بيئة إدارية متكاملة قادرة على استيعاب المشاريع الحيوية والتنموية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الإداري في نطاقها.