تحرك برلماني بسبب لجان حصر الإيجار القديم | التفاصيل الكاملة
تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بحالة الارتباك التي تشهدها بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لقانون الإيجار القديم، وما ترتب على ذلك من رفع للقيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة لا تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي.
طلب إحاطة بسبب لجان الحصر
وأكدت النائبة أن هذه القرارات تُتخذ على الورق وتُفرض على المواطنين دون اعتبار لاختلاف الظروف داخل الحي الواحد، أو حالة العقارات، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، مشيرة إلى أن الإسكندرية تتمتع بخصوصية عمرانية واجتماعية لا يمكن التعامل معها بمعايير جامدة.
وأوضحت أن رفع الإيجارات يتم في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من حدود 6000 جنيه، وهو ما يُشكل ضغطًا حادًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المصرية، ويهدد حق السكن الآمن الذي كفله الدستور.
وشددت الشريف على أن الأزمة لا تكمن في فكرة التصنيف ذاتها، وإنما في غياب الضوابط المُعلنة، وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن استبعاد المحليات والمجتمع المدني من المشاركة في قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بعدالته وانعكاسه على الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن أي قرار لا يحقق الاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات يستوجب المراجعة العاجلة.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
يترقب الجميع صدور نتائج هذه اللجان، التي تحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات، وتتشكل هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
