خلال أيام.. لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من تصنيف الوحدات على مستوى الجمهورية
تواصل لجان حصر الإيجار القديم عملها في مختلف المحافظات، تنفيذًا لأحكام القانون، حيث تختص هذه اللجان بحصر وتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك تمهيدًا لتحديد شرائح الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وتعتمد لجان الحصر في تصنيف المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والخدمية، التي تعكس مستوى السكن والخدمات المتوافرة حول العقار.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشوارع المحيطة به، من حيث الاتساع والحيوية ومستوى الكثافة، إلى جانب حالة المباني ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما تضع اللجان في اعتبارها مدى توافر المرافق الأساسية، مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات، فضلًا عن كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات العامة، وقرب العقار من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، باعتبارها عناصر مؤثرة في تحديد المستوى السكني للمنطقة.
ويشمل التقييم أيضًا متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، باعتبارها مؤشرًا اقتصاديًا يساعد في الوصول إلى تقسيم أكثر عدالة بين المناطق المختلفة.
وبحسب القانون، تلتزم لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وعقب انتهاء اللجان من أعمالها واعتماد النتائج، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتقسيم المناطق داخل نطاق المحافظة، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه من خلال وحدات الإدارة المحلية، لضمان علم الملاك والمستأجرين بكافة التفاصيل المتعلقة بتصنيف مناطقهم.
