لتطبيق الزيادة رسميًا.. لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
يشهد الشارع حالة من الترقب بين المستأجرين والملاك، انتظارًا لانتهاء فترة عمل لجان الحصر المعنية بحصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
يترقب الجميع صدور نتائج هذه اللجان، التي تحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات.
وتتشكل هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
كما تراعي اللجان شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة في كل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وبعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عملها، على أن تُعتمد نتائجها من المحافظين وتُنشر في الوقائع المصرية مع إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، لضمان الشفافية والتطبيق الموحد للقانون.
وبهذا الشكل، يبدأ تطبيق القانون رسميًا مع نهاية أعمال اللجان، لتشمل جميع المحافظات، بما يتيح للسلطات ضبط الزيادات في القيمة الإيجارية بشكل منظم وعادل، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات وإنهاء التشوهات
ويأتي هذا التحول في إطار سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وإنهاء التشوهات التي راكمتها القوانين الاستثنائية السابقة.
ويُعيد القانون تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين من خلال رفع القيمة الإيجارية فورًا بنسب كبيرة، حيث تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية. وإلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
