قانون الإيجار القديم يوضح شروط الإخلاء والحماية القانونية للطرفين | تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم على حماية حقوق كل من المستأجر والمالك، وتوضيح الحالات التي تستدعي إخلاء الوحدة المؤجرة أو استمرار السكن بها، مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين.
وتنص المادة (7) من القانون على وجوب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر في حالتين محددتين: الأولى، إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر، والثانية، إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الضرورة.
ورغم ذلك، يحافظ القانون على حقوق المستأجر، إذ يمكنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء، ما يوازن بين حماية المالك وضمان حقوق المستأجر في حال وجود نزاع.
ويعكس القانون رغبة الدولة في وضع آليات واضحة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتفادي أي تعسف أو نزاعات مستقبلية، مع ضمان التطبيق المنظم للزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين في كل محافظات الجمهورية.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
في السياق ذاته، يشهد الشارع حالة من الترقب بين المستأجرين والملاك، انتظارًا لانتهاء فترة عمل لجان الحصر المعنية بحصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء.
ويترقب الجميع صدور نتائج هذه اللجان، التي تحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات.
وتتشكل هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
