ضربة قاصمة للمخالفين.. المنيا تُزيل 278 حالة تعدٍ على أراضي الدولة

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عن إزالة 278 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الحملة التي تشنها الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي بكل حزم للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، جاء ذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في الخامس من أبريل الجاري، لتؤكد عزم المحافظة على استعادة حقوق الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.
تقرير الإزالات يكشف حجم التجاوزات
أوضح التقرير الذي تم عرضه على محافظ المنيا أن الحملات المكثفة خلال المرحلة الثالثة أسفرت عن إزالة 37 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى 236 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، كما شملت الإزالات 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وهو ما يعكس التصدى الحازم لكافة أشكال المخالفات، وقد تمت هذه الإزالات بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وفقًا لجدول زمني محدد لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي في أسرع وقت.
المحافظ يشدد على الاستمرار في المواجهة
أكد اللواء عماد كدواني على استمرار التنسيق الوثيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، بهدف منع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وشدد على ضرورة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري والحاسم معها، والتصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف، ووجه المحافظ تعليمات مشددة للمختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والصالح العام يأتي في مقدمة الأولويات.
يُذكر أن الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الثامن من فبراير واستمرت حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، تبعتها المرحلة الثانية التي نُفذت في الفترة من الثامن وحتى الثامن والعشرين من مارس الماضي، وتختتم هذه الجهود المكثفة بالمرحلة الثالثة الحالية، والتي بدأت في الخامس من أبريل الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، لتؤكد الإصرار على إنهاء كافة أشكال التعديات واستعادة الأراضي وفرض سيادة القانون. وتعتبر هذه الحملات رسالة واضحة لجميع المخالفين بأن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها والحفاظ على مقدراتها.