إزالة مبنى مخالف بحي ثانِ طنطا في حملة مكبرة لمواجهة البناء العشوائي

في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي، نفذت رئاسة حي ثانِ طنطا، حملة موسعة استهدفت إزالة أحد المباني المخالفة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في إنشائه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات البنائية للحفاظ على التخطيط العمراني.

وجاءت الحملة تحت إشراف الأستاذ سيد المحلاوي، رئيس حي ثانِ طنطا، وبمشاركة الأستاذ عبد العظيم الحمراوي، نائب رئيس الحي، والأستاذ محمد الخولي، نائب رئيس الحي، حيث استهدفت إزالة التعديات الواقعة في منطقة عمارة الضباط ضمن نطاق الحي، والتي تمثل إخلالًا بالقوانين المنظمة للبناء.

عدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة المبنى المخالف بشكل كامل، وذلك تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة بشأنه. كما تم مصادرة جميع مواد البناء التي كانت تستخدم في أعمال التشييد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل، في ظل تكثيف الرقابة لمنع أي محاولات جديدة للبناء دون تراخيص.

وأكد رئيس حي ثانِ طنطا أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لمخالفات البناء، خاصة تلك التي تتم دون ترخيص أو على أراضٍ غير مخصصة للبناء. وأضاف أن أجهزة الحي مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل دوري لمواجهة أي محاولات جديدة للبناء العشوائي، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها، وأن هناك متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري لأي قرار إزالة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الحي، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي، أن حملات الإزالة تعتمد على تطبيق القانون بكل حزم، وأن الجهات التنفيذية تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن دون أي استثناءات، وذلك في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع العشوائية التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ محمد الخولي، نائب رئيس الحي، إلى أن عمليات الإزالة تتم وفق خطة محددة تستهدف كافة المناطق التي تشهد مخالفات بنائية، مشددًا على أن أجهزة الحي لن تسمح بأي تجاوزات جديدة، وسيتم التعامل الفوري مع أي محاولة لبناء مخالف، كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتورط في تقديم تسهيلات غير قانونية للمخالفين.

فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء لضمان تنفيذ المشروعات العمرانية بشكل مخطط ومنظم يحقق المصلحة العامة. كما دعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتراخيص القانونية قبل الشروع في أي أعمال بناء، تفاديًا للمساءلة القانونية والخسائر المالية الناتجة عن الإزالة.