رئيس شعبة الأدوية: نقص 3500 صنف دوائي في 2024.. ومنظومة التتبع سلاح الدولة
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب أزمة نقص بعض الأدوية التي يعاني منها المواطنون من حين لآخر، مؤكدا أن هذه المشكلة لا تقتصر على مصر، بل تواجهها جميع دول العالم باعتبار الدواء صناعة تتأثر بعدة عوامل.
نقص الأدوية قد يحدث نتيجة أعطال مفاجئة في ماكينات التصنيع
وقال عوف، خلال لقائه ببرنامج "100 فل وصحة" المذاع على قناة الشمس، إن نقص الأدوية قد يحدث نتيجة أعطال مفاجئة في ماكينات التصنيع، والتي قد تستغرق فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لإصلاحها، ما يؤثر على معدلات الإنتاج.
وأضاف أن من بين أسباب نقص الدواء أيضا عدم مطابقة المادة الفعالة للمواصفات، ما يدفع الشركات إلى إعدامها أو إعادتها للموردين، فضلا عن ارتفاع تكلفة إنتاج بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذي قد يُلزم الشركات بتقليل الإنتاج أو التوقف عنه لتجنب الخسائر المادية.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال عام 2024، حيث تراوح عدد الأدوية غير المتوافرة في الأسواق ما بين 3000 و3500 صنف، لافتًا إلى أن الوضع شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ انخفض عدد نواقص الأدوية إلى ما بين 200 و250 صنفًا فقط.
وفيما يتعلق بمنظومة تتبع الأدوية، أكد عوف أنها مشروع قومي ونظام عالمي يهدف إلى تتبع عبوة الدواء منذ خروجها من المصنع، مرورًا بالموزع والصيدلي، وحتى وصولها إلى المريض.
الهدف الرئيسي من المنظومة
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المنظومة هو حماية المريض المصري، من خلال ضمان حصوله على دواء آمن وفعال، ومنع تسلل الأدوية المغشوشة إلى السوق، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تستطيع من خلال المنظومة تحديد مكان بيع أي عبوة دواء غير مسجلة على النظام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد أن منظومة التتبع تسهم في إحكام الرقابة على مخزون الأدوية ومنع الغش والتهريب، خاصة في ظل محاولات تهريب بعض الأصناف الدوائية التي تم رصدها خلال عام 2024، مشددا على أن مصر تمتلك جهازًا رقابيًا قويًا، وأن منظومة التتبع ستعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على سوق الدواء.
