شعبة الأدوية: المدينة الطبية ستضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر رائدة في مجال الطب وتمتلك خبرات كبيرة وتاريخية، ومع الزيادات السكانية المتلاحقة، تطلب الأمر توسعا كبيرا في البنية التحتية للمستشفيات وتطوير القائم منها، سواء التابعة للتأمين الصحي أو وزارة الصحة، مؤكدا أن الصحة والتعليم هما من أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا.
المدينة الطبية الجديدة ستضم مستشفيات في مختلف التخصصات الدقيقة
وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم نهاد سمير، أن المدينة الطبية الجديدة ستكون صرحا متخصصا يضم مستشفيات في مختلف التخصصات الدقيقة مثل الأورام والجهاز الهضمي، مما يجعلها مدينة متكاملة بمستوى متطور وحديث، لافتا إلى أن هذا المشروع سيضع مصر كمحطة هامة للسياحة العلاجية خاصة لدول الخليج، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من الطاقة الاستيعابية لمواجهة نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات.
تغطية مصاريف المستشفيات المجانية
وأضاف أن الاستثمار في المجال الطبي ينعكس إيجابا على المنظومة الصحية ككل، حيث تساهم العوائد في تغطية مصاريف المستشفيات المجانية، مؤكدا اتباع الحكومة لسياسة متوازنة تحافظ على حق المواطن في العلاج المجاني مع توفير خدمات استثمارية متميزة تغني المواطنين عن السفر للعلاج بالخارج، خاصة مع توافر كفاءات طبية مصرية مشهود لها عالميا.
استقرار سوق الأدوية
وأكد الدكتور عوف استقرار السوق منذ نحو 3 أشهر، بعد فترة من الاختناقات في بعض الأدوية المستوردة، موضحا أن أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والضغط والكوليسترول متوفرة حاليا، وكذلك أدوية البرد التي يتوفر منها بدائل متعددة بأسماء تجارية مختلفة.
وأوضح أن صرفها يتطلب روشتة مختومة من الطبيب، وفي حال عدم توافر دواء معين، يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301 لمعرفة أقرب صيدلية يتوفر بها الدواء، مشيرا إلى أن الهيئة تفرض شروطاً صارمة على الصيدليات التي تتعامل مع أدوية الجدول لضمان الرقابة التامة عليها وحماية صحة المواطنين.
وفي سياق سابق، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن انتشار بيع الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة خطيرة، خاصة أن أغلب هذه المنتجات مجهولة المصدر ولا تخضع لأي رقابة.
